كشف مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لقسنطينة، نجيب عاشوري، أنه سيتم عمّا قريب تهيئة منطقتين للنشاطات موجهتين لترقية المناولة الخاصة بالصناعة الميكانيكية، ومن شأن إنشاء منطقتي النشاطات المرتقب تهيئتهما أن تسمحا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في قطاع المناولة الميكانيكية بإيجاد أرضية ملائمة لترقية نشاطاتها. وحسب ما أكده عاشوري خلال ندوة صحفية نظمت، عشية أول أمس، حول الصالون الوطني الأول للمناولة الميكانيكية المرتقب بقسنطينة في الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر الجاري، فإن هاتين المنطقتين ستتم تهيئتهما بالقرب من قطبي الصناعة الميكانيكية لكل من عين اسمارة ووادي الحميميم ببلدية الخروب، مشيرا إلى الأثر الهام المرجو من هذا المشروع في مجال تنمية وتطوير الصناعية الميكانيكية بهذه الولاية. واعتبر نفس المسؤول أنه بفضل هاتين المنطقتين، فإن المؤسسات المصغرة المتخصصة في مختلف أشكال المناولة الميكانيكية سوف لن تبقى تعاني من مشكل العقار الذي كان يهدد وجودها على مستوى السوق المحلية للصناعة، موضحا بأن أراض أخرى موجودة بالإمكان استغلالها وفقا للاحتياجات المعبر عنها من طرف مؤسسات متخصصة في هذا المجال. وأشار عاشوري كذلك إلى أن وضع أراضي ملائمة في متناول مؤسسات مصغرة تساعدها على القيام بنشاطاتها سيعطي نفسا جديدا للصناعة الميكانيكية التي لا تلقى إقبالا من طرف الشباب من حاملي المشاريع بسبب غياب آفاق مستقبلية حقيقية. واستنادا لذات المسؤول، فإن لجنة تقنية تضم ممثلين عن كل من مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وغرفة التجارة والصناعة ”الرمال” سيتم تنصيبها قريبا للإشراف على إنجاز هذا المشروع الهام. وأكد في ذات السياق بأن هذه اللجنة ستتدخل في كل المراحل المتعلقة بالتهيئة لتجهيز هاتين المنطقتين بمنشآت كاملة ملائمة لاحتياجات خاصة بالمؤسسات المصغرة المتخصصة في مجال المناولة الميكانيكية. وفي حديثه عن الصالون الوطني الأول للمناولة الميكانيكية، أبرز عاشوري الآفاق المنتظرة من هذا اللقاء الذي سيمكن -حسبه - من تحسين معدل اندماج الصناعة الوطنية وتقليص الكلفة الناجمة عن المناولة الأجنبية على وجه التحديد. وسيشارك في هذا الحدث الوطني المنظم بين كل من مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وغرفة التجارة والصناعة ”الرمال” عديد المؤسسات الوطنية المتخصصة في مجال الصناعة بالإضافة إلى جامعيين ومدعوين آخرين من عديد البلدان الأجنبية.