قدمت، مساء أول أمس الخميس، مصالح الأمن بولاية خنشلة 7 أشخاص من ذوي السوابق القضائية تتراوح أعمارهم بين 21 و40 سنة ينحدرون من عدة بلديات تابعة لولاية خنشلة وتبسة، وكذا باتنة أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بدائرة خنشلة تم توقيفهم خلال تحريات واسعة في قضية حجز أسلحة وذخيرة حربية من صنع أجنبي كانت قد وصلت إلى ولايات الشرق الجزائري وبالتحديد خنشلة بعد تهريبها من الجماهيرية الليبية. ومكنت التحريات من حجز مسدسين، الأول أوتوماتيكي عيار 9 ملم والثاني عيار 6.36 ملم، حيث وجهت مصالح الأمن تهمة جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة مع ظرف الليل والتعدد باستعمال مركبة وأسلحة نارية وحيازة أسلحة نارية بدون رخصة ليأمر بدوره وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة الابتدائية بتحويل الملف أمام قاضي التحقيق بعد التماسه الإيداع في حق الجميع. وتعود تفاصيل القضية حسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة أن ملف القضية يعود إلى معلومات بلغت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة حول نشاط مشبوه لمجموعة من الأشخاص بخصوص المتاجرة وبيع الأسلحة الحربية بعد تهريبها واقتنائها من الجماهيرية الليبية، مستغلين الوضع اللاأمني الذي تعيشه هذه الأخيرة، وعلى الفور كلفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية فرق خاصة للتحري ومتابعة الموضوع انتهت بنصب كمين محكم تم خلاله توقيف ثلاثة أشخاص في بداية الأمر من بينهم اثنان يعملان على مستوى الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببابار والمحمل جنوبخنشلة، وتمكنت من حجز مسدس من عيار 9 ملم لتكثف المصالح تحرياتها وتحقيقاتها إلى أن تم توقيف أربعة أشخاص آخرين على ذمة التحقيق، وتوصلت لحجز مسدس ثاني من عيار 6.36 ملم، وكان الأعوان المكلفون بالقضية قبل التوصل لحجز المسدسين قاموا بتحقيقات سرية ودقيقة ليتمكنوا في ظرف قياسي من التوصل لحجز المسدسين وتوقيف المتهمين والاعتراف بأعمالهم ليتم تحرير محاضر في حق الموقوفين وإحالتهم على القضاء حيث أمر وكيل الجمهورية بتحويل ملف القضية أمام قاضي التحقيق. وإلى غاية كتابة هذا الموضوع يبقى التحقيق متواصلا والقضية أصبحت حديث العام والخاص بالولاية وحضرها عدد كبير من المواطنين أمام العدالة أثناء مجريات التحقيق للاطلاع على قرار قاضي التحقيق.
