يواجه الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الذي تعارض بلاده طلب عضوية دولة فلسطين في الأممالمتحدة، انتقادات بأنه خفف من دعمه لعملية السلام في الشرق الأوسط لإرضاء الناخبين اليهود، إلا أن استطلاعات الرأي وسجلات الانتخابات تظهر أن اليهود الأمريكيين لا يعتبرون علاقات الرئيس مع إسرائيل نقطة حاسمة عند اختيار المرشح ولا يبدو أنهم سيتراجعون عن تأييد الديمقراطيين لصالح الجمهوريين في انتخابات العام 2012. ومع ذلك، يرى خبراء أن مساعدي أوباما القلقين من احتمال خسارة أي صوت في الانتخابات التي يبدو أنها ستشهد منافسة قوية، يترددون في تضييع جهود الرئيس على عملية السلام المتوقفة منذ فترة. وكانت علاقة أوباما مع الناخبين اليهود الذين يشكلون كتلة أساسية ضمن الحزب الديمقراطي، محط التركيز خلال الخلاف بين البيت الأبيض ورئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتانياهو، والضغوط على هذا الاخير حول مسألة الاستيطان. ويبدو أنه دفع ثمنا سياسيا لتلك المواجهة. ففي العام 2008 حصل أوباما على تأييد 78 في المئة من الناخبين اليهود وكانت نسبة تأييده بين الجالية اليهودية عند تنصيبه 83 في المئة، إلا أن هذه النسبة تراجعت الى 54 في المئة فقط بحلول سبتمبر، بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد “غالوب” أخيرا. وأعطى انتصارا للجمهوريين في دائرة معروفة بميلها للديمقراطيين في نيويورك، المحافظين أملا باستمالة ناخبين من اليهود. وعلق دان سينور في مقال نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن أوباما “يخسر أصوات اليهود” بسبب “السياسة الدبلوماسية الأحادية ضد إسرائيل أكثر من أي رئيس أمريكي منذ عقود”، إلا أن مسؤولين ديمقراطيين اعتبروا أن نتائج تلك الدائرة التي يلعب فيها الناخبون المتشددون اليهود دورا مهما لا تنطوي على انعكاسات على الصعيد القومي. في المقابل، حاول جمهوريون يريدون الترشح للانتخابات الرئاسية في العام 2012 زيادة الشعور بعدم الرضا بين الجالية اليهودية، واتهم حاكم ولاية تكساس، ريك بيري، أوباما بإرضاء الفلسطينيين. وعليه، شكك بعض المراقبين بوجود دوافع خارجية وراء دفاع أوباما على العلاقة بين الولاياتالمتحدة وإسرائيل وتعهده باستخدام حق الفيتو لمعارضة المسعى الفلسطيني. وكتبت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الاسرائيلية “الآن تفسح السياسة الخارجية المجال أمام السياسة الداخلية: استبعاد الفلسطينيين واستمالة الناخبين اليهود في الولاياتالمتحدة”. وأعلن البيت الأبيض أن التلويح بالفيتو مرده إلى القناعة بأن اعتراف الأممالمتحدة وحده لن يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية فعلية، وأن المفاوضات مع إسرائيل هي السبيل إلى ذلك.