نظم أمس، ما يقارب 20 تاجرا حركة احتجاجية سلمية أمام مصنع الإسمنت ببلدية حمام الضلعة بالمسيلة، للفت انتباه مسؤولي المصنع لإعادة النظر في قرار توقيف أزيد من 50 تاجرا تم إقصائهم مؤخرا من الاستفادة من سندات الإسمنت. وحسب مصدر من عين المكان على اطلاع بالملف، فإن التحقيقات التي قامت بها الجهات المختصة مؤخرا حول المستفيدين الذين كانوا قد أودعوا سجلات تجارية بذات المصنع ويستفيدون من سندات الإسمنت، توصلت إلى حقيقة تفيد بأن أغلبهم لا يملكون عناوين صحيحة، والتي كانوا قد صرحوا بها من قبل، وهو ما دفع بالجهات المعنية إلى إقصائهم الفوري في خطوة للقضاء على المضاربين والسماسرة، الذين كانوا سببا في ارتفاع أسعار الإسمنت، وعدم استقرارها، وأضاف ذات المصدر أن المحتجين يحاولون بخرجتهم لفت الانتباه والمطالبة بإعادة سجلاتهم التجارية.