قدرت حركة النهضة النتائج المتمخضة عن لقاء الثلاثية بأنها فاشلة ووصفتها ب “المخيبة للآمال”، ولأنها لم ترتق إلى المستوى الذي كان ينتظره أغلبية الجزائريين، فضلا عن عدم قدرتها على إيجاد حل للأسئلة المطروحة في الملفات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية. وذكر بيان حركة النهضة أن الثلاثية عجزت عن إيجاد حل لمشاكل القدرة الشرائية للمواطن، التي تزداد ضعفا يوما بعد يوم، وهو ما يطرح حسبها “سؤالا كبيرا حول مدى نجاعة آلية الثلاثية لدراسة المشاكل وحلها وقد تجاوزتها الإحداث المتسارعة على الساحة الوطنية، ما يطرح الخيار البديل لمعالجة الملفات”. واعتبرت الحركة أنه رغم رفع الأجر القاعدي، إلا أن القدرة الشرائية للمواطن تبقى في خطر ، بسبب غياب رؤية شاملة لشبكة الأجور ومعالجتها وفق معايير اقتصادية وقيمة العمل والجهد والكفاءة المهنية والمؤهلات العلمية. وسجلت الحركة اختلالات خطيرة تمس بمعايير العمل بالجزائر، نتيجة ما اعتبره ارتجالية في المعالجة بسياسة رد الفعل واستجابة للطلب إلا حينما تمارس الضغوط العمالية، وأن الأجر القاعدي الذي يضمن للمواطن كرامة عيشه مازال بعيدا بأكثر من ضعف هذا المبلغ، أي 40 ألف دينار جزائري، بحسب الخبراء. واعتبرت الحركة انه نه سجل “إقصاء شرائح كبيرة من العمال بسبب انضوائهم تحت لواء نقابات مستقلة وهضم حقوق العمال المهنية وتعرضهم لكل أصناف الابتزاز والضغط دون تحرك الحكومة حتى من أجل فرض تطبيق قرارات العدالة لأحكامها، حيث أحيلت أكثر 7 من آلاف قضية ضد تجاوزات أرباب العمل والمؤسسات المسيرة”. واتهمت الحركة المشاركين في لقاء الثلاثية بإهمال “واقع التصنيف المهني الجديد، لمئات آلاف من الشباب فيما يسمى الشبكة الاجتماعية أو عقود تشغيل الشباب أو ما قبل التشغيل واستغلال الجهد البشري الإنساني في مبالغ زهيدة، لا تعطي حقا لمواطنة من الدرجة الأولى وتصنيف مهني يرسم بنظام طبقي في الحقوق والواجبات؛ حيث يبقى مهضوم الحقوق بدون حماية طبقا لقوانين العمل الذي أعطى للمسير حق التصرف في الشاب المشغل”.