أدى، ،اقتحام عمارات حي الشابور من طرف المحتجين المقصيين من قائمة 1100 مسكن والتي أفرج عنها بداية الأسبوع الماضي إلى الاستيلاء على نوافذ وأبواب أكثر من100 مسكن اجتماعي ، وتحطيم الشبكة الداخلية للغاز والكهرباء والمياه ، وراح البعض يبيعها في السوق الأسبوعي الذي صادف يوم الثلاثاء الماضي. واستغل المواطنون غير المستفيدين من السكن الاجتماعي واللصوص فرصة الأحداث التي تزامنت مع توزيع السكنات باقتحام السكنات الشاغرة بتواطؤ من حراسها ، أين تم قلع النوافذ والأبواب منها ، وقام مقتلعوها بجمعها عبر نفق غير بعيد عن الحي ، وتم الاستيلاء على التركيبات الداخلية للغاز والكهرباء والماء ، وراحوا يبيعونها في السوق الأسبوعي بمدينة خنشلة في حين فضلت السلطات المحلية متابعة الاقتحامات عن قرب واستدعت قوات مكافحة الشغب من شرطة ودرك وراحت تراقب الوضع من بعيد،إلى غاية إصدار الأوامر بأخلائها . بالموزازاة مع ذلك يبقى المقصيون يتجمعون يوميا أمام مقر الدائرة والولاية لتقديم احتجاجهم ،في الوقت الذي دعا فيه والي الولاية تقديم الطعون لدى كل من مديرية الأمن، والمجلس الولائي ، والدائرة لإضفاء الثقة والشفافية في إيصال الطعون إلى المكتب المخصص للجنة الطعون التي يرأسها شخصيا حسب ما صرح به أمام المحتجين ، كما أمر بإعادة التحقيق في أسماء المستفيدين تتولاه لجنة مستقلة من موظفين محلفين يرأسها شخصيا ، معلنا أن قائمة تضم 500 مستفيد ستنشر شهر ديسمبر القادم وأخرى تضم ألفين سكن شهري أفريل وجويلية القادمين. المقصيون من قائمة المستفيدين بعد إيداع طعونهم التي بلغت أكثر من 1700 طعن بعد 48 ساعة من نشر القائمة أوضحوا وجود أكثر من 300 مستفيد في القائمة لايستحقون السكن ووردت . من جانب آخر أكد والي خنشلة أن القائمة الحالية ستخضع للتحقيق الإداري من طرف موظفين مستقلين ومحلفين.