ضمت قائمة السكنات الخاصة بحصتي 30 و60 وحدة سكنية بصيغة التساهمي الإجتماعي، والتي تم الإعلان عنها مؤخرا ببلدية الأربعاء الواقعة شرق البليدة، جملة من الخروقات والتجاوزات الفاضحة لممارسات لجنة السكن المكلفة بدراسة الملفات الموضوعة أمامها، والخاصة بطلبات السكن لمواطني بلدية الأربعاء، الذين كانوا ينتظرون على أحر من الجمر الإعلان عن تلك القائمة، التي ضمت في محتواها أسماء لم تتوفر فيها بتاتا شروط الاستفادة من هذه الصيغة السكنية، ناهيك عن وجود أسماء لأشخاص لا وجود لهم ليس بإقليم البلدية وإنما بالولاية. بحسب المعلومات التي تحصلت عليها “الفجر” من نتائج التحقيق الذي كانت قد بادرت إليه لجنة ولائية، حققت في الموضوع، بعد ورود شكاوى المواطنين وطعونهم في القائمة المعلن عنها، حيث خلص التحقيق لعدم شرعية الاستفادات المشار إليها، والتي غيبت بالكامل حق الأولوية، أما الأدهى والأمر فهو اقتصار قائمة 30 مسكنا اجتماعيا تساهميا على ثلاثة مواطنين من بلدية الأربعاء، أما البقية فكلهم من خارج إقليم ولاية البليدة، في حين شملت حصة 60 سكنا تساهميا اجتماعيا، مستفيدين من أبناء عائلات ميسورة وإطارات لا تتوفر فيها شروط الاستفادة من هذه الصيغة السكنية. إلى هذا، ذكرت مصادرنا أن القائمة المشار إليها سيتم إلغاؤها تماما موازاة مع الكشف عن المتلاعبين بها، وهو ما يرجوه سكان البلدية الذين يعيشون أزمة خانقة اسمها أزمة السكن.