كشف أعضاء في اللجنة الاجتماعية بالمجلس الشعبي البلدي بالدويرة عن وجود العديد من الخروقات والتجاوزات الخطيرة فيما يتعلق بضبط قائمة 29 سكنا تساهميا بالدويرة من خلال استغلال النفوذ. وفي سياق متصل، كشف الأعضاء، في بيان تلقت »الشروق اليومي« نسخة منه، عن قيام مسؤولين كبار بالبلدية بإقحام عدة أسماء في القائمة بطريقة سرية بعيدة كل البعد عن الإجراءات القانونية المتبعة في وضع القوائم السكنية دون مرورها على اللجنة المكلفة بذلك حسب أعضاء المجلس الشعبي زيادة على هذا كشف محدثونا عن علاقة القرابة المباشرة الموجودة بين ذات المسؤولين والأسماء التي استفادت من السكنات رغم عدم توفرها على شروط طالبي السكن من جهة، ومن جهة أخرى إقامتها خارج حدود البلدية، وبالمقابل تم إقصاء شريحة كبيرة من المواطنين من هذه السكنات هم بحاجة ماسة لها بعد عديد الملفات التي أودعتها منذ سنوات على مستوى البلدية حسب محدثينا. هذا وقد أشار ذات المصدر إلى حالة الغليان السائدة هذه الأيام بالبلدية بعد تسرب أخبار عن التجاوزات التي طالت القائمة والتي تهدد بحدوث اضطرابات خطيرة في الأيام القادمة بمجرد الكشف عن القائمة. وفي سياق آخر، عجل أعضاء المجلس الشعبي البلدي لذات البلدية بتكوين لجنة تحقيق لفك أطوار هذه الفضيحة التي تخفي تحتها أسماء ثقيلة بالبلدية، كما طالبوا بتجميد القائمة إلى غاية استيفاء مجريات التحقيق. اتصلنا من جهتنا برئيس بلدية الدويرة، السيد مقدم صادق، للاستفسار عن التكتم الذي يسود قائمة 29 مسكنا تساهميا، حيث أكد لنا أن القائمة أعدت بكل شفافية وتحوي أسماء لأشخاص هم بحاجة إلى سكن، كما أكد أنه سيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة بمجرد ضبطها واستيفاء كامل الإجراءات المتعلقة بدفع المستفيدين للمستحقات.