درس، مكتب المجلس الشعبي الوطني، أمس، برئاسة عبد العزيز زياري رئيس المجلس، التعديلات المقترحة على مشروع القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات والبالغ عددها 193 تعديل، حسب ما أورده بيان للمجلس، الذي أضاف أن المكتب درس أيضا التعديلات المقترحة على مشروع قانون عضوي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية البالغ عددها 15 تعديلا. وبعد أن اعتبر المكتب كل التعديلات المودعة من طرف نواب المجلس مستوفية الشروط المحددة في المادة 61 من النظام الداخلي للمجلس وفي التعليمة العامة المتعلقة بتقديم التعديلات واقتراحات القوانين، أحالها على اللجنة المختصة لإعداد التقريرين التكميليين للمشروعين. وتعهد رئيس المجلس حسب نفس المصدر أن كل مشاريع القوانين المودعة لدى المجلس ستتم دراستها ومناقشتها وفق الأولويات المحددة بالتنسيق مع الحكومة عند ضبط مكتبي البرلمان جدول أعمال الدورة الخريفية لسنة 2011 في اجتماع 4 سبتمبر الماضي.