ضمت قائمة السكنات الخاصة بحصتي 30 و 60 وحدة سكنية بصيغة التساهمي الإجتماعي، والتي تم الإعلان عنها مؤخرا ببلدية الأربعاء، الواقعة شرق البليدة، جملة من الخروقات والتجاوزات الفاضحة لممارسات لجنة السكن المكلفة بدراسة الملفات الخاصة بطلبات السكن لمواطني بلدية الأربعاء الذين كانوا ينتظرون على أحر من جمر الإعلان عن تلك القائمة التي ضمت في محتواها أسماء لم تتوفر فيها بتاتا شروط الاستفادة من هذه الصيغة السكنية، ناهيك عن وجود أسماء لأشخاص لا وجود لهم لا بإقليم البلدية ولا بالولاية. وحسب المعلومات التي تحصلت عليها “الفجر” من نتائج التحقيق الذي كانت قد بادرت إليه لجنة ولائية بعد ورود شكاوى المواطنين وطعونهم في القائمة المعلن عنها، فقد خلص التحقيق إلى عدم شرعية الاستفادات المشار إليها، غير أن الأدهى في الأمر اقتصار قائمة 30 مسكنا اجتماعيا تساهميا على ثلاثة مواطنين من بلدية الأربعاء، أما البقية فكلهم من خارج إقليم ولاية البليدة. في حين شملت حصة 60 سكنا تساهميا اجتماعيا مستفيدين من أبناء عائلات ميسورة وإطارات لا تتوفر فيها شروط الاستفادة من هذه الصيغة السكنية..!