شرع بنك الجزائر في استبدال الأوراق المالية البالية من فئة 200 دج بأوراق 2000 دج الجديدة، عبر خطة استعجالية لتوفير سيولة نقدية كافية قبل دخول الزيادات التي أقرتها الثلاثية في الأجر القاعدي الأدنى حيز التنفيذ. كشفت مصادر مطلعة من قطاع المالية أن البنك المركزي شرع في اتخاذ إجراءات استعجالية لتوفير نسبة كافية من الأوراق الإئتمانية قبل بداية سنة 2012، تفاديا لعودة أزمة السيولة إلى الواجهة، لاسيما بعد القرارات الأخيرة التي أقرها لقاء الثلاثية من خلال رفع الأجر القاعدي الأدنى إلى 18 ألف دج، وهو ما كلف الحكومة غلافا ماليا قدّر ب 75 مليار دج. وحسب ذات المصادر، فإن ارتفاع هذا المبلغ جعل مسؤولي بنك وبريد الجزائر يتخوفون من عودة مشكلة أزمة السيولة النقدية، وهو ما دفع البنك المركزي إلى الشروع في سحب أوراق 200 دج البالية واستبدالها بأوراق 2000 دج، والتي سيقبضها الموظفون في رواتبهم بداية من جانفي 2012. وموازاة مع ذلك، أوضح المصدر الذي أورد الخبر أن بنك الجزائر شرع في التنسيق مع مؤسسة بريد الجزائر لضمان تزويدها بكمية كافية من الأموال، تفاديا لعودة مشكلة الطوابير على مستوى المراكز وآلات السحب، وذلك من خلال إنشاء خلية مركزية وأخرى جوارية بالتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية لضمان وصول الأموال من البنك المركزي إلى 3400 مركز بريدي. وموازاة مع ذلك، قالت مصادرنا إن بنك الجزائر يزوّد البريد بما يعادل 20 ألف مليار سنتيم شهريا، في الوقت الذي تجري مؤسسة بريد الجزائر 2 مليون عملية تحويل أموال يوميا. تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي كان قد أجرى تحقيقا منذ أسابيع لكشف ملابسات أزمة السيولة النقدية وأسباب ندرة أوراق 2000 دج، حيث قرر رفع نسبة طبعها، لاسيما أن عددا كبيرا من الولايات لم تستقبل بعد الورقة الجديدة رغم مرور 8 أشهر على إصدارها.