سارع بعض المنتجين الخواص والموزعين إلى رفع أسعار بعض مشتقات الحليب، خاصة الأجبان والزبدة، قبل تطبيق الزيادة المعلن عنها في الحد الأدنى للأجر القاعدي، بحجة ما سيترتب عليهم من خسائر جراء الزيادة. عرف المواطن بعدة ولايات عبر الوطن زيادات محسوسة في أسعار الزبدة والجبن عند التجار، الذين برروا الزيادة بارتفاع أسعارها عند بائعي الجملة، والذين حملوا بدورهم مسؤولية الزيادة للمنتجين الخواص، الذين لجأوا إلى رفع أسعار منتجاتهم لتعويض ما سيترتب على رفع الحد الأدنى للأجر القاعدي بدلا من تقليص عدد العمال وطرد بعضهم، خاصة المؤسسات التي توظف يد عاملة كبيرة. من جهته، أكد الناطق الرسمي للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، طاهر بولنوار، أن بعض التجار بعدة ولايات سجلوا زيادة في بعض المواد الغذائية لدى بعض المنتجين والموزعين ببعض الولايات، كما أبلغوه بزيادات ستمس أسعار بعض المواد الغذائية الأخرى في الأيام القليلة المقبلة، مضيفا أن بعض المنتجين يتحججون بالزيادة في الأجر القاعدي، ومحاولتهم تعويض تلك الزيادة بمداخيل بيع منتجاتهم بدلا من تقليص اليد العاملة. ودفع طمع بعض المنتجين وجشع بعض التجار، إلى رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، رغم أن الزيادة المعلن عنها في الأجر القاعدي لن ترى النور إلا بداية شهر جانفي المقبل. وفي سياق متصل، قال طاهر بلنوار إن الزيادة في الأسعار كانت متوقعة بالنظر إلى الزيادة في الأجر القاعدي من جهة، وإلى ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية التي تدخل في إنتاج مشتقات الحليب كالسكر مثلا أو الزيادة وفي تكاليف النقل والكهرباء، زيادة على سوء التوزيع ووصول بعض المنتجات بكميات تزيد على الحاجة ببعض المناطق وندرتها في مناطق أخرى.
