أربع عشرة ساعة من اجتماعات مراطونية بين قادة الاتحاد الأوروبي 27 في بداية السهرة تمخضت عن اتفاق يتعلق بإعادة رسملة البنوك والتي رصدت لها 106 مليار أورو ثم بدأت الاجتماعات بين قادة دول منطقة الأورو، وأخرى مع البنوك وصندوق النقد الدولي ليخرج رئيس المجلس الأوروبي، فان رانبوي، رفقة مانويل خوزي باروزو رئيس المفوضية الأوروبية في حدود السابعة من صباح يوم الخميس للإعلان عن الاتفاق الذي حصل بعد ليلة طويلة من التفاوض. القبول برسملة البنوك جاء مرفقا بعدد من الشروط ومن بينها أن تقوم البنوك بالبحث عن الأموال بالدرجة الأولى لدى القطاع الخاص، ثم في تمنع البنوك المعنية بالأمر بتوزيع الأرباح على مساهميها بل تكون الأسبقية لرسملتها، كما لا تستطيع البنوك من تقديم منح لعمالها كما كانت تفعل على حساب صلابة البنك. كما سيتم وضع نظام ضمان يساعد البنوك على الاستمرار في وظيفتها المتمثلة في دعم الاستثمار وتقديم القروض الضرورية للسير الحسن للاقتصاد الأوروبي. وقرر قادة منطقة اليورو بخصوص اليونان وبعد اتفاق مع البنوك الدائنة لهذا للبلد، وهي في أغلبها بنوك فرنسية وألمانية، مسح 50 في المئة من الديون التي تطالب بها الحكومة اليونانية، ثم يتم الاتفاق على دراسة إمكانية تقديم مساعدة جديدة لليونان تقدر ب 100 مليار أورو وكل ذلك ضمن هدف واضح هو توصل اليونان في سنة 2020 إلى تقليص حجم الدَّين إلى 120 في المئة في إجمالي الناتج المحلي، وهي مرحلة يعتبرها المراقبون إعادة الاقتصاد اليوناني إلى أدائه السليم نسبيا. وبخصوص القرار الذي كان منتظرا من طرف الأسواق المالية العالمية وهو الرفع من مستوى القيمة المالية لصندوق الأوروبي الدائم لاستقرار منطقة الأورو أو صندوق النقد الأوروبي كما يحلو للبعض تسميته، فإن الإعلان جاء أخيرا برفع قيمة الصندوق إلى 1000 مليار أورو التي اعتبرها المحللون كافية لتغطية حاجيات البلدان المهددة بأزمة الديون السيادية مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، وتعتبره الأسواق المالية ضمانا كافيا لتمكين الدول من الاقتراض في ظروف حسنة لدى الأسواق المالية العالمية. ولم يتم لحد الساعة تقديم الشرح الكافي للكيفية التي سيتم بها الحصول على الأموال من هذا الصندوق والذي لم يعد يتوفر إلا على حوالي 270 مليار بعد صرف قسم منه لمساعدة البلدان المتضررة، التريليون مليار والتي سيتم وضعها في الصندوق مع نهاية شهر ديسمبر 2011. أسئلة عديدة تطرح حول الجهة التي سيلجأ إليها الاتحاد الأوروبي من أجل الاقتراض والكثير يتحدث هنا في بروكسل عن البلدان ذات الاقتصاد الصاعد مثل الصين والتي تتوفر على أموال طائلة يمكن أن تساهم بها في الصندوق. ويبقى النقاش فقط حول الآلية التي ستتمكّن الصين عبرها من المساهمة، فهي أصبحت تعلن بكل وضوح رغبتها في المشاركة المباشرة، لكن هذا الطرح يتقبله البعض ويرفضه البعض الآخر تخوفا من الشروط السياسية التي قد تفرضها الصين على دول الاتحاد الأوروبي بل والأكثر من ذلك فقد تستولي على قطاعات اقتصادية مدرجة ضمن قطاعات السيادة في أوروبا؛ المعارضون يفضلون أن تكون المساهمة للصين ولغيرها من البلدان عبر صندوق النقد الدولي. وتجدر الإشارة إلى أنه تم قبول الشرط الألماني خلال القمة والذي طالبت به ميركل منذ مدة والخاص بتغييرات في المعاهدة الأوروبية إلى جانب إدراج احترام ميثاق النمو والاستقرار الأوروبي ضمن الدساتير الأوروبية كما فعلت ألمانيا نفسها ولا تستطيع أي حكومة في ألمانيا يمينية أم يسارية أن تسمح بتجاوز العجز في الميزانية العامة أكثر من ثلاثة في المئة (-3%). كما يجب على الدول المعنية بالأزمة أن تستمر في إنجاز الإصلاحات وإعادة ضبط الأمور في الميزانية العامة للدول والتي ستخضع إلى مراقبة صارمة من بروكسيل، بحث كلف أيضا المفوض، اولي رين، بمسؤولية عن الأورو وهي إضافة جديدة إلى صلاحياته. الأزمة المالية التي تعصف بأوروبا لن تحل - يقول المراقبون للشأن الأوروبي - إلا عبر الوصول إلى بناء نظام فيدرالي أوروبي حقيقي تتخلى فيه البلدان الأوروبية عن الكثير من سلطاتها الوطنية وأهمها النظام الضريبي، فأوروبا تخطو خطوات هامة تحت ضغط الأزمة التي لا يمكن لدولة لوحدها مواجهتها إذا لم تتحصل على دعم من باقي الدول، فالاتحاد الأوروبي لا يملك إلا البنك المركزي الأوروبي وتنقصه خزينة تجلب عبرها الضرائب إلى جانب حكومة اقتصادية أوروبية لتتخذ القرارات الملزمة للجميع، وهذا الأمر أصبح ملحا تحقيقه. وتجدر الإشارة إلى أن قادة المنطقة اتفقوا على عقد قمتين لمنطقة الأورو في السنة كهيئة علي لمراقب الوضع واتخاذ القرارات الضرورية للتحسين مسيرتها.
