أفادت مصادر سورية مطلعة أن قبول دمشق للمبادرة العربية يأتي من قناعتها بحرص الدول العربية على استقرار سوريا، وتعبيرا عن إيمانها بضرورة تفعيل دور الجامعة العربية في القضايا العربية درءا للتدخلات الأجنبية. وأوردت صحيفة “الوطن” السورية، أمس الأربعاء، عن المصادر قولها: “إن القبول السوري بني على الأجواء الإيجابية التي سادت اجتماع الدوحة، ولاسيما مع قطر حيث انتهى اجتماع الدوحة إلى الإدراك العام بأن إخفاق هذا الحل (أي المبادرة العربية) ليس لمصلحة أحد وأن الطرفين توافقا جديا على ذلك”. وأضافت المصادر “إن ما جاء في المبادرة كان بمثابة نصائح من أخ حريص وليس مطالب أو إملاءات”، إذ تمكن الطرفان في الدوحة من التوافق على المتابعة بين اللجنة متمثلة برئاستها والجانب السوري ممثلا بوزير الخارجية وليد المعلم، بحيث أبلغ الجانب العربي رسميا أمس الأول الثلاثاء قبول سوريا الخطة النهائية التي اتفق عليها. وكان من بين أبرز ما تم الاتفاق عليه فيها، ضرورة توفير الأمن في مناطق التوتر، وذلك عبر صيغة توافقية بين طرفي المواجهة في سوريا، سيما أن الجانب العربي أبدى خلال الاجتماع اعترافا بوجود “العنف المسلح والإرهاب” الموجه ضد الدولة في سوريا. ومن مجمل النقاط التي لا تزال بحاجة إلى بحث “أين سيعقد الحوار؟” بين السلطة السورية والمعارضة، وآلية ذلك، خصوصا أن دمشق تصر على أن يكون في سوريا مع ضمانات عربية للمشاركين، إضافة لموافقتها على وجود مراقبين دوليين من الصين وروسيا والبرازيل والهند. وقد قدم الجانب السوري ورقة تضمنت عدة مطالب، أبرزها إيقاف الحرب الإعلامية ضد سوريا وإجراءات لمنع تمويل وتهريب السلاح عبر الحدود، متضمنة قبول الحوار مع المعارضة والقيام بإجراءات إصلاحية سريعة وجذرية. وفي سياق آخر، نقلت صحيفة “الوطن” عن مصادر محلية قولها “إن السلطات ستطلق قبل العيد سراح من لم يحملوا السلاح ضد المدنيين أو قوى الجيش والأمن”. ومن جهة أخرى، أقرت مصادر دبلوماسية عربية، أمس الأربعاء، أن تعليق أو تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية خلال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري أمر غير وارد. وأوضحت المصادر أن “فكرة تجميد أو تعليق عضوية سوريا غير واردة بالنسبة للتعامل مع الأزمة السورية، وذلك لعدة اعتبارات يأتي في مقدمتها عدم وجود سيناريو لما بعد التجميد، خاصة وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تكرار النموذج الليبي في سوريا”.
