خصصت الولاياتالمتحدةالأمريكية 40 مليون دولار لتدمير الأسلحة الليبية المنتشرة في بؤر التوتر خاصة بالساحل الصحراوي الذي أضحى بعد سقوط نظام القذافي سوقا مفتوحة على مختلف أنواع الأسلحة الروسية على رأسها صواريخ “سام 7” المستهدفة للطائرات، وأقرت برنامجا خاصا لضمان الوصول إليها وشرائها من شبكات المافيا المتعودة على استثمار الأوضاع المتردية لتحقيق الثروة. أثار انتشار الأسلحة الصغيرة والثقيلة الآتية من ترسانة القذافي قلق مسؤولين غربيين وشرق أوسطيين أيضا، جعلت الولاياتالمتحدةالأمريكية تضخ 40 مليون دولار حتى الآن من أجل برنامج مخصص لضمان تدمير هذه الأسلحة وغيرها من الأسلحة الليبية، خاصة مع وجود 20 ألف قذيقة صاروخية مستهدفة للطائرات في مستودعات ليبيا قبل الانتفاضة. وحذر رئيس النيجر، محمد يوسف، من أن الأسلحة المهربة من ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي تتدفق من المنطقة المحيطة بليبيا، في تطور يهدد بزعزعة استقرار قطاع من القارة يكافح بالفعل ضد الاضطراب العرقي وضد فرع إقليمي لتنظيم القاعدة، موضحا في تصريح أدلى به للصحفيين عقب لقائه بالرئيس الجنوب إفريقي جاكوب زوما في بريتوريا ونقلته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في نسختها الإلكترونية، أمس، أن الأسلحة تمت سرقتها في ليبيا ويتم توزيعها في جميع أنحاء المنطقة، مضيفا أن “دول الصحراء الإفريقية تواجه تهديدات إرهابية وتهريب أسلحة، والأزمة الليبية تضاعف تلك الأزمات”. وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات يوسف تأتي عقب اشتباك جيش النيجر مع مهربي الأسلحة الذين يغادرون ليبيا حيث قتل ستة مهربين وجندي في معركة دارت يوم الأحد الماضي، موضحة أنه وفقا لمسؤولين وسكان محليين، فإن امتداد الصحراء بين ليبيا وغرب إفريقيا يعتبر بالفعل من بين طرق التهريب الرئيسية في العالم. ونوهت الصحيفة إلى أن هذه المنطقة يسيطر عليها متشددون من قبيلة “طوارق” التي تساعد في تجارة الأسلحة والكوكايين المتجه إلى أوروبا من كولومبيا والسجائر وحتى البضائع المنزلية عبر طريق قوافل قديم. وقالت الصحيفة إنه وفقا لمسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية فقد تم بيع مئات الصورايخ المنهوبة من ليبيا هذا العام. وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الليبيين يخشون من أن الموالين للقذافي قد يستخدمون الحدود الصحراوية الجنوبية التي بها ثغرات لإشعال تمرد ضد الحكومة الانتقالية الناشئة في طرابلس. من جهة أخرى تتخوف حكومة النيجر من أن يسفر النزاع الليبي عن انتشار الأسلحة في منطقة الساحل، ما يؤدي إلى تقوية تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي يحتجز أربعة فرنسيين خطفهم في 16 سبتمبر 2010 في أرليت بشمال النيجر، فضلا عن اتهامه باختطاف اثنين من رعايا إسبانيا وإيطاليا من مخيم الرابوني الواقع تحت سيطرة جبهة البوليساريو، جنوب غرب الجزائر. وقالت وزارة الدفاع النيجرية إن قواتها أوقعت “خسائر كبيرة” في صفوف المسلحين المحسوبين على “تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي”، وأن بعضهم سقط في الأسر، محملة في بيان لها بثته وسائل الإعلام الرسمية، عناصر القاعدة المسؤولية عن هجوم بشمال البلاد، أسفر عن مقتل جندي وإصابة خمسة آخرين. وكانت فرنسا قد قدمت تجهيزات عسكرية للنيجر بقيمة 1.5 مليار فرنك إفريقي (2.2 مليون يورو) تتألف خصوصا من آليات ومعدات لسلاح الإشارة، لمساعدة جيشها على مكافحة “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.