أكدت الأممالمتحدة أن دورها لم ينته في اليمن بعد توقيع الرئيس علي عبد الله صالح وأحزاب المعارضة على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها الأسبوع الماضي. ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الذي يحتاجه اليمن الذي تأثر اقتصاده بسبب المظاهرات التي عمت البلاد منذ فيفري الماضي. وقال مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى اليمن، جمال بن عمر، ”إن الأمين العام للأمم المتحدة ملتزم بدعم اليمن خلال الفترة الانتقالية وبعدها، لمساعدة اليمنيين على مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية”. ودعا بن عمر اليمنيين إلى العمل سويا لمواجهة التحديات التي وصفها بالعديدة في بلادهم بعد التوقيع على المبادرة الخليجية. وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا، أول أمس الاثنين، السلطات اليمنية إلى معاقبة الذين قاموا بأعمال العنف التي أوقعت مئات القتلى في اليمن منذ يناير وإلى الوفاء بالتزاماتها لجهة تنظيم انتخابات رئاسية خلال 90 يوما. ولم يشر مجلس الأمن إلى اسم الرئيس المنتهية ولايته علي عبد الله صالح، علما أن أصواتا عدة تطالب بإحالته على القضاء لقمعه الثورة الشعبية المناهضة له. ومن بين هذه الأصوات اليمنية، توكل كرمان الحائزة جائزة نوبل للسلام والتي طالبت، الاثنين، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، بعد لقائها إياه في لاهاي، بإجراء تحقيق حول الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها صالح. وكان صالح قد وقع في 23 من هذا الشهر اتفاق المرحلة الانتقالية الذي ينص على تنحيه خلال 90 يوما مقابل منحه حصانة بالإضافة إلى بعض المقربين منه. وقد تنازل صالح عن السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي. هذا وتواصل الأطرف السياسية، من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب تكتل اللقاء المشترك المعارض، حواراتهما بشأن توزيع الحقائب الوزارية وأسماء المرشحين لها، بعد صدور مرسوم رئاسي بتكليف القيادي المعارض محمد سالم باسندوة لتشكيلها؛ ويرى مراقبون أن الأطراف المعنية تسعى لإثبات جديتها في تنفيذ المبادرة في وقت توجد فيه الكثير من المعوقات والتحديات.