فتحت مصالح أمن عنابة تحقيقا معمقا في ملف السكنات الاجتماية التي وزعت خلال الأسابيع الأخيرة على قاطني عدة أحياء فوضوية بالولاية، وهي منطقة التوسع العمراني “بوخضرة” ب600 وحدة سكنية وحي “بلاص دارم” ب500 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي، بالإضافة إلى أحياء بني محافر وسيدي عيسى، وقد تسلمت التحقيقات الأمنية في شطرها الأول قوائم المستفيدين من هذه السكنات خاصة بالنسبة لسكان منطقة التوسع العمراني “بوخضرة” رقم 2 والتي عرفت عدة تجاوزات من طرف لجان السكن الاجتماعي، لا سيما بعد إدراج أبناء الأميار وأشخاص من ذوي النفوذ وحتى أقارب برلمانيين، وهو الأمر الذي لم يستسغه المحتجون، خاصة سكان البناءات الهشة والذين طالبوا بضرورة فتح تحقيق معمق في ملف السكنات بالولاية، الذي ساهم في توسيع دائرة الاحتجاجات والفوضى وحتى الصراعات الداخلية بين رئيس دائرة عنابة ومسؤولي القطاعات الحضرية. وقد أكدت مصادر عليمة ل”الفجر” أن عملية توزيع السكنات تمت في ظل تعزيزات أمنية مكثفة وذلك بعد الفوضى وحالة الطوارئ التي عاشتها الأسبوع الماضي بلدية برحال والتي سجلت عدة فضائح في قطاع السكن، ما أدى إلى تجميد القائمة السكنية من طرف والي عنابة إثر الاشتباكات العنيفة بين قوات مكافحة الشغب وسكان الأكواخ القصديرية، علما أن انتفاضة سكان برحال أسفرت عن إصابة 12 شخاصا بجروح متفاوتة الخطورة وتوقيف 10 أشخاص تورطوا في عمليات الشغب ومحاولة حرق مقر دائرة برحال وإشهار السلاح الأبيض أمام عناصر الأمن. كما تجدر الإشارة إلى أن عدد السكنات التي ستوزع قبل حلول العام الجديد فاقت 1600 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي.