هل هنالك فعلا مؤامرة على سوريا؟

لم يكن مستغربا على الإطلاق أن تجهر الأبواق الموالية للنظام السوري، سواء كانت داخلية أم خارجية (خصوصا في لبنان)، بالترويج لنظرية ”المؤامرة التي تحاك ضد سوريا العروبة والممانعة”. قد يكون شيء من هذه الإدعاءات صحيحا. لكن ما لا شك فيه هو أن النظام السوري، المتمرس على استغلال الفرص لنيل المكاسب الاستراتيجية، بغية إطالة أمد حكمه وفرض شروط المنطقة ونسج ظروفها، لعب الدور الكبير في دفع نفسه إلى أحضان هذه المؤامرة.
كانت البداية مع الدموية المبالغ فيها والتي أخذت أشكالا لم نر لها مثيلا من قبل، وإن كنا، على الأقل في لبنان، من أولئك الذين نشأوا في بيئة راجت فيها حكايات عن وحشية التعذيب التي كان يمارسها النظام السوري ضد أسرى لبنانيين وفلسطينيين اعتبروا معتقلين سياسيين خلال سنوات الحرب في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. هؤلاء لا يزال معظمهم مفقودا إلى هذه اللحظة. تلك الصور، التي ثبتت في المخيلة بالتناقل الشفوي، كنا نفترض أنها ذات مصداقية عالية المستوى إلى حد ما، مستندين في ذلك إلى أسلوب تعاطي الجيش السوري مع المدنيين المعارضين له إبان وجوده في الشارع اللبناني، غير أننا لم نتيقن من صحتها مائة في المائة إلا عندما انتفض الشارع السوري ضد نظامه. عبر فيديوهات اليوتيوب (الذي يمكن لأحد أن يحاجج أنها مركبة، لكن لا يمكن لأحد أن يحاجج بأنها كلها مزيفة وغير صحيحة وجزءا من مؤامرة)، تحولت الصورة المركبة في الذهن، إلى تمثيل حقيقي، في تقاطع مذهل للمادة البصرية مع ما اكتسبته الذاكرة عن النظام السوري في لبنان. غير أن المخيلة ما كانت لتبلغ في أقصى إمكانياتها، حدود الوحشية التي صاغتها الشبيحة والجيش الموالي ضد المدنيين العزل. قد يكون مأزق النظام الأول أخلاقيا، من حيث فقدانه القدرة على إقناع العالم بأن كل فيديوهات اليوتيوب مؤلفة لضربه. ذلك أن لهذا النظام أرشيفا، على الأقل في لبنان، من خلال كل القمع الممارس ضد الأصوات المناوئة له، إضافة إلى حرب المخيمات التي شنت كعقاب جماعي وانتقامي لواقع عجز هذا النظام على الإمساك بسلطة القرار الفلسطيني المتمثل آنذاك بياسر عرفات. وهو الملف الذي بقي حتى هذه اللحظة محظورا فتحه في قنوات الإعلام اللبناني، نظرا لحساسيته ولارتباط شحصيات نافذة في السلطة اللبنانية بالمجازر التي ارتكبت بحق المخيمات آنذاك.
شنت تلك الحرب التي بلغ أمدها سنوات ثلاث، بتوافق أمريكي سوري - سعودي وبرضى إسرائيلي كبير. كانت تلك أيضا مؤامرة، لكنها لم تقرأ على أنها ضد القومية العربية والممانعة، حتى أن النظام السوري المتمثل بشخص الرئيس حافظ الأسد وقتذاك، استخدم حرب المخيمات كرسالة طويلة وشخصية إلى ياسر عرفات. المخيمات الفلسطينية لم ترتكب آنذاك خطيئة كبرى من النوع الذي قد يثير حفيظة سوريا إلى درجة إعلانها القصاص الجماعي الطويل الأمد. والمخيمات وإن كان غطاؤها فتحاويا كما هو معروف في تلك الأيام، فإنها لم تعلن الحرب على القوات السورية المتواجدة في لبنان آنذاك. مع ذلك، فإن النظام السوري لم يتردد للحظة في ممارسة أقسى أنواع الضغط عليها، عبر ذراعه الشيعي اللبناني ”حركة أمل”.
موالو النظام السوري لا يريدون مراجعة دلائل أخرى كأرشيف سقوط مخيم تل الزعتر، وكيف كانت إزالته خطوة استراتيجية لتفريغ المنطقة الشرقية في بيروت من التواجد الفلسطيني، وبالتالي تعزيز السلطة السورية فيه. هناك أمثلة عديدة أخرى يمكن تبينها بسهولة كدلائل على مرونة النظام السوري، وعدم تردده في التحالف مع أي طرف يكن، من أجل إرساء مكاسب استراتيجية منذ السبعينات. إلا أنها كلها أمثلة لم ترتق إلى مستوى إحراج النظام على مستوى العالم. ففي أواسط الثمانينات، كان هناك تجانس سياسي كبير بين عزف الجوقة السورية ومثيلتها الأمريكية، الأمر الذي شكل غطاء لذلك النظام ومتنفسا له في الشرق الأوسط، ذلك أن واشنطن لم تكن تريد إغضاب دمشق المتحكمة بخطوط الملعب السياسي في الشرق الأوسط عموما، ولبنان خصوصا. كذلك فيما يتعلق بتحالفه مع إيران الفارسية (وهو التحالف الذي لم يتقاطع مع منهج البعث في المنادي بالقومية والعروبة)، ومشاركته في حرب الخليج إذ أُرسل الجيش السوري للمشاركة فيها تحت إمرة القوات الأمريكية، ضد النظام العراقي يومذاك. أما على مستوى الداخل السوري، فقد مثلت أحداث حماة، التي لا يعرف على وجه الدقة عدد قتلاها إلى الآن، مخدرا طويل الأمد للمجتمع السوري. هكذا كان النظام السوري يعمل لنفسه محيطا مفتتا ومرنا كالمعجون، مقابل استحواذه على مجتمع سوري مشدود كمنصة. غير أن إحكام النظام قبضته على المجتمع السوري، أدى إلى تعزيز الجهد الدبلوماسي في الخارج سعيا لمكاسب استراتيجية. فالقوة السورية العسكرية استخدمت في لبنان للإمساك بمقاييض البلد، والسيطرة على المخيمات الفلسطينية المتواجدة فيها، وتعزيز قوة التنظيمات الموالية لها، كما الأحزاب اللبنانية أيضا. المفارقة أن هذا العسكر السوري أخفق في إثبات أي تفوق كان في المعارك التي خاضها مباشرة ضد إسرائيل (أو اضطر مرغما خوضها). أي أن هذه القوة العسكرية السورية التي تمعن اليوم قتلا وأسرا وتعذيبا وحصارا ضد المدن السورية المناوئة للنظام، لم تثبت في التاريخ الحديث انتصارا واحدا لها يسجل في مواجهة العدو الإسرائيلي. ذلك، لأنها كانت قوة تعمل من اجل نيل مكاسب استراتيجية، ولا ”تجازف” في الدخول في مواجهة مباشرة مع العدو الإسرائيلي، وهو ما يفسر دأب النظام السوري على تمتين البنية التحتية العسكرية ل”حزب الله”، كورقة يلوح بها لنيل مكاسب استراتيجية. كما أن وجود حزب الله كحزب حليف لسورية، يمكن النظام السوري من توسيع هامش خطابه فيما يخص المنطقة. ففي حين يدعو حزب الله إلى ”تحرير فلسطين” و”إزالة إسرائيل من الوجود” (وهما عنوانان يشبهان مستوعبا كبيرا بألوان جذابة من الخارج ومحتوى مجهول تماما)، يتحدث النظام السوري في هذه الأيام عن مضار أية عملية عسكرية اوروبية على ”السلام في الشرق الأوسط”. هذان المفهومان ”تحرير فلسطين” و”السلام في الشرق الأوسط” المتناقضان في الجوهر، واللذان ينطلقان من المصدر نفسه لكن بنبرتين مختلفتين، يمثلان على أرض الواقع حدود المجال الذي يمكَّن النظام السوري من التحرك بديناميكية في الملعب الدولي. هما مفهومان يقفزان فوق حاجات الانسان السوري والعربي للحرية والحقوق المدنية، وهي الحاجات البديهية التي تتقدم على مسألة تحرير فلسطين أو السلام في الشرق الأوسط. وسواء سعى النظام حقيقة إلى ”تحرير فلسطين” (وهو أمر يظل مستبعدا نظرا لتجربة السوريين مع القضية الفلسطينية، وعملهم على تفتيت المنظمات الفلسطينية أوائل الثمانينات، والحروب العديدة التي شنت على الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والتي عوقب فيها اللاجئون الفلسطينيون عموما في مخيمات لبنان)، أو إلى ”السلام في الشرق الأوسط” (وهو أيضا أمر مستبعد نظرا لعمل النظام على تمتين العلاقة بشكل وثيق استراتيجيا وعسكريا منذ أوائل الثمانينات مع النظام الإيراني المعارض لأية محاولة سلام مع إسرائيل)، فإنه لا يمكن للنظام أن يتجاهل تصدع الأرضية التي يقف عليها. نعني هنا، المجتمع السوري قبل اندلاع الثورة. أمنيا ومدنيا. فالحرب مع إسرائيل، أو السلام، لا يمكن لأي منهما أن يتم دون بناء شرعية سورية، مجتمعية حقيقية وصادقة، لا يُهيمَن فيها على الشعب بالقوة، ولا يُستولى على حقوقه السياسية والمدنية والمعيشية والأمنية. أما افتقار السلطة السورية لهذه الأرضية المجتمعية، يعني أن هناك صدعا بين هذه والسلطة والشعب، صدعا كان يمكن لحمه في اللحظات الأولى للثورة السورية، لا الأيام الاولى، بإصلاحات حقيقية وشفافة تصيب تطلعات الشعب السوري للتغيير الديمقراطي لكن مع إصرار النظام على القسوة والعنف واستخدام الشبيحة، فقد بات من المستحيل لحمه.
إلا أن النظام الذي استند دوما على تعزيز صورة الفرد الشامل (الرئيس)، مقابل محو كل صورة ممكنة للفرد السوري في المجتمع، كان من الطبيعي أن يصل مرحلة تصبح فيها المسافة بين صوت الشعب وأذن النظام كبيرة جدا، تتبدد اللغة فيها، ولا يعود مسموعا أي مطلب حق للجمهور، ما يفسر أن كل ما استطاع النظام السوري أن يراه هو تمتمات أفواه، لا أصوات. ولأنه نظام مُستعل ومنعطف على ذاته، ومتباه بمكاسبه الاستراتيجية وبواقع حساسية مجاورته لإسرائيل، وتحكمه بمنظومة حزبية مخيفة بالنسبة للدولة العبرية، لم يكن ممكنا له الالتفات إلى الثورة التونسية والمصرية والإتعاظ منهما. ذلك أن خطأ الرئيسين المخلوعين بن علي ومبارك كان في انعدام التجانس بين لغة الشارع ولغة السلطة. فالسلطة العربية عموما، والتي قامت إما على ديكتاتوريات، أو ملكيات عشائرية، أو عائلات، بقيت أسيرة نظامها وصوتها الخاص. الصوت الذي غالبا ما كان يرتد إلى مسامعها منعكسا عبر جدران غرفها المعزولة فيها. وهذا التفسخ في العلاقة بين الصوتين، لم يكن النظام السوري ليتصوره في نسخة سورية. غير أن التظاهرات التي بدا النظام السوري أمامها مرتبكا، وفاقدا لأي لغة حوار ممكنة مع الداخل، دفعت النظام السوري إلى استخدام العنف لغة لا بديل عنها. هذه اللغة، استطاع النظام استثمارها بنجاح في الآونة الأخيرة. فتصاعد مستوى العنف والتعذيب والاعتداءات على المدنيين، جذب اهتمام الصحافة الغربية، وأثارت استياء المجتمعات الأوروبية والعربية، كما إنها فتحت باب الفرصة امام الغرب المعادي لسورية وحزب الله سياسيا، إلى التلويح بضربة عسكرية على غرار ما حدث في ليبيا. وسواء اعتبر ذلك ”مؤامرة” على سورية أم لا، فإنه من المؤكد أن النظام السوري وبهذا التشديد على التعامل العنيف مع المتظاهرين السلميين، يكون ألقى بنفسه في أحضان ”المؤامرة”، ليصبح أحد الاطراف التي صنعتها، كما يكون قد أسس لظرف دولي طارئ، يحول الانتباه أولا عن ممارساته القمعية التي لا تتوقف ضد شعبه (حتى مع إعلان اتفاق مع الجامعة العربية بهذا الخصوص)، ومن ثم يدفع الأطراف الدولية إلى موقف أقرب إلى الصراحة والحزم منه إلى الديبلوماسية، ما يقلب المعادلة لصالحه هو، النظام السوري نفسه، الذي يلوح اليوم بفتح حرب إقليمية واسعة تطال إسرائيل وتركيا وتشترك فيها إيران بلا شك و”حزب الله”، وقد يشهد لبنان بسبب هذا حربا أهلية جديدة بين الأطراف المعادية لسورية والأطراف التي تعتبر نفسها في خط ”الممانعة”، الذي يصح أن نغير اسمه ليصبح ”نفق الممانعة” بعد كل الإحراج الذي يعانيه جراء دعمه العنف تجاه المتظاهرين أو السكوت عنه.
وسواء نشبت حرب ما أم لا، فإن مسرح الأحداث على العموم في الشرق الأوسط اليوم، يضم شخصيات متطرفة، سواء على المستوى الإيراني، أو السوري، أو الإسرائيلي، أو السعودي أو الأوروبي. النظام السوري دفع بنفسه إلى تلك المؤامرة وقد أسهم بأسلوبه الدموي إلى لفت أنظار العالم المتربص به أصلا. هو نظام متمرس على استغلال الفرص لكسب استراتيجي في المنطقة، حتى وإن كانت إحدى هذه الفرص على حساب هيبته التي تفتت وكرامة شعبه الشجاع. النظام السوري، وعبر المقابلات الإعلامية التي يجريها الرئيس السوري بشار الأسد مع صحف دولية، يحاور بطريقة غير مباشرة الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل والعالم، مقابل تغافله المقصود منذ بداية الثورة السورية عن مطالب الشعب السوري، التي كان يمكن للنظام تنفيذ جزء منها على الأقل، كأرضية تؤسس لحوار نحو تغيير ديمقراطي مستحق.