بلغت أسعار زيت الزيتون، هذه السنة، أكثر من 600 دينار جزائري للتر الواحد، وذلك بعد تسجيل انخفاض كبير في محصول الزيتون، بالإضافة إلى إتلاف العشرات من الهكتارات بعد إصابتها بالفطريات والأمراض، الأمر الذي أدى إلى استياء كثير من مستهلكي زيت الزيتون باعتبارها مادة أساسية في أكلات العائلات، خاصة تلك التي تقطن بالمناطق الجبلية لاسيما في موسم الشتاء. وأكد متعاملون ومنتجون لزيت الزيتون أن أهم المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، والتي تعد من الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الزيت، تكمن في إتلاف عشرات الهكتارات من أشجار الزيتون، منها 80 هكتارا بولاية المنيعة، بعد أن أصيبت بالفطريات التي أدت إلى هلاكها، بالإضافة إلى تراجع اهتمام الفلاحين بشجرة الزيتون، فيما قال آخرون بوجود مشاكل تتعلق بالدعم المادي، ما يؤدي بالفلاحين إلى الاقتراض من أجل معالجة أراضيهم والغرس، مطالبين بتدخل السلطات لتقديم الدعم المادي. وكشف تقرير لوزارة الفلاحة أن كمية الإنتاج للموسم الجاري قدرت ب1416352 قنطار، فيما قدر إنتاج زيت الزيتون ب289786 قنطار، وبلغ حجم إنتاج الزيت 14406 طن، وقدرت أسعار زيتون المائدة بين 55 إلى 100 دينار للكلغ الواحد، أما الأسعار الخاصة بزيت الزيتون فتراوحت بين 450 و550 دينار للتر الواحد، كما أعلنت وزارة الفلاحة عن مشروع قانون يتعلق بالدمغة التجارية، وذلك من أجل تسهيل عملية تصدير الزيتون وزيت الزيتون في القريب العاجل. وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، قد أكد أنه يتعين على المتعاملين تنظيم الفرع من خلال إنشاء مجلس الاحترافية. وقال إنه من المرتقب الوصول إلى غرس مليون هكتار من أشجار الزيتون، كما دعا الوزير المتعاملين إلى إدخال الطرق التقنية العصرية في عملية غرس وإنتاج الزيتون، مركزا على المرافقة التقنية للفلاح. ووعد بتقديم الدعم المادي لمنتجي الزيتون، موضحا أن قرار الدعم يرمي إلى الوصول إلى أهداف معينة وليس غاية في حد ذاتها.