توصل أعضاء في منطقة الأورو بعد يومين من الأشغال إلى توافق يعتقد بأنه سيتم إنقاذ "الأورو" العملة الأوروبية الموحدة، من الزوال بعد الأزمة المالية التي عرفتها بلدان أوروبية عديدة وكانت أولها أزمة الديون السيادية في اليونان. الاتفاق الذي عارضته بريطانيا بشدة وتكاد تكون الدولة الوحيدة يؤكد فلسفة تحقيق المزيد من الاندماج الاقتصادي والمالي بين دول الاتحاد الأوروبي، بحيث يعطي الاتفاق مزيدا من الصلاحيات للمفوضية الأوروبية في بروكسل لتراقب الميزانيات العامة التي تضعها الدول، بحيث لا يسمح بتجاوز عجز فيها يفوق الثلاثة في المئة كما يؤكده ميثاق النمو والاستقرار الأوروبي. كما ستقوم بروكسل بفرض عقوبات صارمة على الدول التي لا تحترم المقاييس التي وضعت في تحديد العجز في الميزانيات العامة للدول. وشرحت الوثيقة الصادرة عن القمة كل تفاصيل حدود وضع الميزانية في دول الاتحاد الأوروبي أي ما هو مسموح به وما هو غير مرغوب فيه. الاتحاد الأوروبي يضع ميثاقا جديدا للميزانيات يلزم الدول باحترام القرارات التي اتخذت في مختلف القمم السابقة والتي تحدد طريقة وضع الميزانيات وخاصة مراقبة العجز المالي للدول، ومعاقبة تلك التي لا تحترم القواعد الجديدة التي خطط لها قادة الاتحاد في مختلف لقاءاتهم السابقة والحالية. المؤيدون لنتائج القمة الأوروبية يعتبرون أن القمة الأوروبية خطت خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح مع تبنيها للانضباط في الميزانيات الأوروبية، ولكن لم تذهب بعيدا في الاندماج الاقتصادي مثل إقرار حكومة اقتصادية لمنطقة الأورو كما لم تحدد موقفا إيجابيا من قضية السندات الأوروبية المطروحة منذ فترة كحل لأزمة الديون السيادية ولم تقم بتغيير في قانون البنك المركزي الأوروبي. الخبر السار الذي جاء في وقت انعقاد القمة هو قرار البنك الأوروبي المركزي في تمكين البنوك من الحصول على السيولة الكافية ولمدة ثلاث سنوات وبنسبة 1 في المئة، من أجل إعادة رسملة البنوك وإعادة الاقتصاد الأوروبي إلى نشاطه العادي عبر تشجيع قروض الاستهلاك وقروض الاستثمار بالنسبة للمؤسسات، كما ستتمكّن البنوك من شراء سندات الديون للدول المتضررة بنسبة 5 في المئة تمكّنها من كسب بحبوحة مالية تحسن من أداء الاقتصاد الأوروبي. قرارات القمة الأوروبية إذن أمامها ثلاثة أشهر من الآن حتى تثبت للأسواق نجاعة الحل الأوروبي ولكن التذبذب في الأسواق يجعل من الصعب جدا القيام بتنبؤات حول أدائها وردّها على قرارات القمة الأوروبية، آليات الاستقرار والحفاظ منطقة اليورو تم تدعيمها من طرف قادة الاتحاد.