في تصاعد مستمر للأزمة القائمة بين تركيا وفرنسا، على خلفية مصادقة باريس مؤخرا على مشروع قانون يجرّم إنكار إبادة الأرمن على يد الجيش العثماني في الفترة من 1915 إلى 1917، زادت حدة الحرب الكلامية سخونة وتصعيدا بين حكومتي البلدين، بإعلان تركيا تجميد علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع فرنسا، واتهامها بارتكاب جرائم إبادة في الجزائر، فيما يعد مؤشرا خطيرا على توتر العلاقات بين البلدين. وتكشف مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع القانون الذي قد يكلف تركيا الكثير من التعويضات في حالة اعتراف مزيد من الدول به، عن استمرار سيناريو العداء الدفين من جانب باريس تجاه أنقرة، في ظل تعنت فرنسي دائم ضد انضمام تركيا إلى منظومة الاتحاد الأوروبي، ووقوف فرنسا كأقوى المعارضين لهذا الحلم التركي. ويقول الدكتور مصطفى اللباد، رئيس مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية بالقاهرة وخبير الشؤون التركية، إن مصادقة فرنسا على مشروع قانون يجرّم إنكار إبادة الأرمن على يد الجيش العثماني يعد تصعيداً غير مسبوق بين فرنسا وتركيا، إلا أنه لن يصل إلى قطع العلاقات بين البلدين. وأضاف اللباد أن الحديث عن المذابح حدث في إدارات فرنسية سابقة في فترة ميتران وشيراك، وكان البرلمان الفرنسي يعد لهذا الموضوع، لكن لم يصل لدرجة الاعتراف بالمذابح، إلا أن القرار الأخير للرئيس الفرنسي ساركوزي بتجريم إنكار مذابح الأرمن يعد خطوة متقدمة. وربما يفرض توالي الاعترافات الدولية بمذابح الأرمن تقديم تعويضات من جانب تركيا. وأشار خبير الشؤون التركية، إلى أن موقف فرنسا يشجع دولا غربية أخرى على القيام بنفس الخطوة، وهو فى النهاية خسارة لتركيا. وبمرور الوقت يصبح عليها الاعتراف بمذابح الأرمن كشرط لقبول الاتحاد الأوروبي انضمامها لعضويته. واستبعد اللباد أن تقطع تركيا علاقاتها بفرنسا، مرجحا انخفاض العلاقات بين البلدين، خصوصا أن الأرمن لديهم حزب المهاجرين الأرمني الطأشناق في فرنسا.. ولأن تركيا تتفهم جيداً أن فرنسا بلد مهم وكبير ومؤثر في الاتحاد الأوروبي، وقطع العلاقات ليس في صالح تركيا، خاصة أن الأخيرة علاقاتها باليونان وقبرص اليونانية متوترة تاريخيا، وفي حالة قطعها مع فرنسا، سيكون هناك كتلة داخل الاتحاد الأوروبي تمتلك علاقات متوترة مع تركيا، لذلك اتخذت تركيا موقفا حاسما وصارما في نفس الوقت وحذرت من قطع العلاقات.
