حالة من الغموض والتساؤل لم تجد لها أجوبة شافية تلك التي يعيشها سكان بلدية السوڤر بولاية تيارت، حيث أشهرت قائمة أسماء المستفيدين من حصة 309 سكن اجتماعي أول أمس الإثنين والتي كانت سببا في احتجاج الكثيرين ممن لم ترد أسماؤهم فيها. لكن إشهار القائمة وتجمع المواطنين تزامن مع مرور عبدالعزيز بلخادم أمين عام جبهة التحرير الوطني وممثل رئيس الجمهورية، الذي كان في زيارة عائلية، وحينها تحدث بلخادم مع بعض المواطنين المحتجين على القائمة، وحسب هؤلاء المواطنين فقد وعدهم بتجميد القائمة إلى غاية التحقيق في أحقية المستفيدين وتوفر شروط استفادتهم من سكنات اجتماعية. وفي ساعة متأخرة من مساء ذلك اليوم تم تداول وثيقة بين مواطني بلدية السوڤر، صادرة عن رئيس الدائرة، جاء فيها إعلان عن تجميد القائمة المعنية دون ذكر الأسباب، الأمر الذي أغضب العائلات المستفيدة. وفي صبيحة اليوم الموالي أدلى والي تيارت بتصريح للإذاعة المحلية، لم يشر من خلاله لوجود قرار تجميد القائمة من عدمه، وأوضح أن أي قائمة يمكن أن تحتوي أسماء لا تتوفر فيها الشروط، ودعا المواطنين لإيداع طعون ضد هؤلاء، حيث تعكف لجنة دراسة الطعون الولائية على دراستها وفي حال ثبوت وجود أسماء لمن لا تتوفر فيهم الشروط سيتم إلغاء استفادتهم. تصريح والي تيارت أخلط الأمور أكثر، فهل ستجمد القائمة فعلا؟ وإن تم ذلك فإن مستفيدين ومواطنين آخرين سيطالبون بذكر أسباب تجميدها وكيف جاء القرار بعد سويعات من إشهارها؟! في حين يعرف أن القائمة الاسمية للمستفيدين من السكنات الاجتماعية، ويجب تركها ثمانية أيام ليعاينها المواطنون والذين يمكنهم بعدها رفع طعون للجنة الولائية، والتي تقوم بتسخير لجان تحقيق أمينة ومن بعض الإدارات وللتحقيق في أسماء من تم الطعن فيهم.