وجّهت مديرية التجارية لولاية وهران نداء للتجار المعنيين بالتدابير التي جاءت بها وزارة التجارة خلال الصيف الماضي والمتعلقة بتحديد مدة زمنية معينة لصلاحية السجلات التجارية بضرورة التقدم من مصلحة مركز السجلات التجارية لتجديد سجلاتهم، ويتعلق الأمر بنشاطات استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة بيعها على حالتها باستثناء نشاطات الاستيراد الخاص التي يستفيد منها المتعاملون الاقتصاديون المنتجون زيادة على تجار التجزئة التي يمارسها تجار أجانب. ودعت ذات الهيئة المعنيين إلى ضرورة التقدم من مركز السجلات التجارية قصد إيداع ملفات تجديد السجلات قبل اعتبارها ملغية بموجب القانون الجديد، الذي يحدد مهلة عامين كمدة لصلاحية السجل الخاص بهذه النشاطات التجارية، حيث يستوجب على المعنيين التقدم لاستلام المستخرج الجديد الذي يحمل عبارة مدة الصلاحية. فيما دعت نفس الهيئة التجار الحائزين على سجلات تجارية تتضمن قطاعين أو أكثر لضرورة اختيار أحد النشاطات قصد الاستمرار فيها، فيما منع الإجراء الجديد الجمع بين الأنشطة المنصوص عليها مثل الجمع بين استيراد المنتجات لغرض إعادة بيعها على حالتها واستيراد المنتجات قصد استعمالها في الإنتاج، حيث يتعين من هنا فصاعدا على هؤلاء حسب المركز المذكور استخراج سجل تجاري آخر يضم النشاط الأخير، تحت طائلة التهديد بإلغاء السجلات التجارية ذات الصيغة القديمة.