أحبطت مصالح الدرك محاولة تمرير كميات معتبرة من الأدوية المشبوهة التي يجهل مصدرها إلى الأراضي الجزائرية انطلاقا من تونس، وتمكنت من إنقاذ الجزائريين من خطر التسمم نتيجة تناولهم للدواء. وحسب خلية الاتصال بقيادة الدرك فإن مصالح الدرك الوطني حجزت داخل مخزن صيدلية بولاية الوادي كميات من أدوية مهربة من الحدود الشرقية لا تحمل أي قسيمة تبين مصدرها أو ثمنها أو خصائصها. وتعود وقائع القضية إلى ورود معلومات إلى أفراد فصيلة الأبحاث مفادها أن صيدلية تحوز على أدوية مشكوك في مصدرها مستوردة بطريقة غير شرعية من تونس. فور ذلك تنقل الدركيون المحققون بعد حصولهم على إذن بالتفتيش الى الصيدلية لتفتيشها، حيث لفت انتباههم صاحب الصيدلية الذي كان يحمل علبتي كرتون معبأتين بأدوية من مختلف الأصناف ذات مصدر أجنبي وهو بصدد إخراجهما من المحل. وبعد حجز هذه الكمية تم مواصلة تفتيش الصيدلية والغرف الخلفية، وأسفرت العملية عن حجز أدوية مختلفة الأصناف ذات مصدر أجنبي لا تحمل أي قسيمة تبين مصدرها أو ثمنها أو خصائصها وفقا لما هو معمول به قانونا في الجزائر. واعترف صاحب الصيدلية بعد التحقيق معه أن كمية الأدوية المحجوزة ذات مصدر أجنبي اقتناها من بعض الأشخاص ، مؤكدا أن مصدرها الأصلي هي الحدود الشرقية، وأنها لا تحمل أي قسيمة تبين مواصفاتها الطبية أو سعرها أو مرجعها وقد كانت موضوعة بمخزن الصيدلية. وأقر المتحدث ذاته أن هذه الأدوية كانت تعرض على الصيدليات ببلدية الوادي، وهو يشتري الأدوية النادرة وغير المتوفرة في السوق الوطنية من هناك ، على الرغم من تشكيلها خطرا على الصحة العمومية لأنها غير خاضعة للمراقبة. وفتحت فصيلة الأبحا إجراء التحليل والخبرة العلمية للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية المطلوبة.