يبدو أن تسريبات بعض المراقبين العرب حول ما شاهدوه في سوريا وتأكيدهم أن الوضع ليس بقدر التضخيم الذي تنقله وسائل الإعلام بدأت تقلق دولة قطر فشرع وزير خارجيتها في انتقاد مهمة المراقبين العرب في سوريا، حتى قبل انتهائها وقبل تقديمها لتقريرها النهائي حول الوضع، وذلك في خطوة قد ترمي إلى تدويل القضية السورية، تزامنا مع بدء حملة غربية لعرقلة المساعي العربية وتوجيه الملف السوري إلى أروقة مجلس الأمن. رغم التصريحات الإيجابية لمسؤولي الجامعة العربية، حول مهمة المراقبين المنتشرين على الأرض السورية، واستباقاً للتقييم الأولي الذي يفترض أن يقدمه رئيس بعثة المراقبين الفريق محمد احمد مصطفى الدابي حول المهمة خلال الاجتماع غدا الأحد. إلا أن قطر أبدت محاولة لإجهاض العمل العربية ورغبة في تدويل مهمة المراقبين العرب ظهرت في تصريحات رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أمس الأول، التي قال فيها أن هناك أخطاء” في أداء المراقبين، وطلب المساعدة من الأممالمتحدة التي أكدت من جهتها وجود مثل هذا النقاش. وتتنافى التسريبات الأولية التي قدمها بعض أعضاء بعثة المراقبين العرب حول الوضع في سوريا مع ما تنقله قناة الجزيرة القطرية من أخبار حيث أقر هؤلاء المراقبين في أكثر من مرة بأن هناك تضخيم إعلامي كبير لحقيقة الأحداث في سوريا، وذلك بعد اطلاعهم على الأوضاع عن قرب واتصالهم مباشرة مع المعارضة السورية في الداخل والنظام على حد سواء. واعتبر وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، خلال اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في نيويورك، أن “المراقبين ارتكبوا أخطاء وان الجامعة سترى ما إذا كانت البعثة ستستمر أم لا”، فاتحاً الطريق أمام تدويل القضية عبر إعلانه أنه “يريد مساعدة من الأممالمتحدة للجامعة العربية في إطار بعثة المراقبين”. ولم يحدد نوعية الأخطاء التي وقع فيها المراقبين العرب واكتفى بالإشارة إلى “عدم توافر الخبرة الكافية لديهم”. رغم أن قطر وافقت في البداية على هذه المهمة كما هي الآن. وسارعت مصادر حكومية عربية في القاهرة للردّ على الدوحة، مشددة على أن المراقبين سيبقون في سوريا للتحقق من امتثال الحكومة للتعهد بوقف “العنف”. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا في القاهرة غدا الأحد للاستماع إلى الدابي وبحث النتائج الأولية التي توصلت لها بعثة المراقبين. من جهتهما وخلافا لموقفي باريس وواشنطن أكد الرئيسان الإيراني محمود أحمدي نجاد والروسي ديمتري ميدفيديف، خلال اتصال هاتفي بينهما، “قناعتهما، لدى تناول الوضع في الشرق الأوسط، بأنه لا يمكن حل قضايا المنطقة، بما في ذلك في سوريا، إلا بالطرق والوسائل السياسية من خلال إقامة الحوار بين كل الأطراف المعنية”، وأعلنا “دعمهما للجهود التي يجري بذلها في إطار هيئة الأممالمتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية من أجل تحقيق هذا الهدف”.
