قررت المديرية العامة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية الاجتماع مع الممثلين النقابيين لمستخدمي الطيران التجاري، اليوم الأربعاء، بعد قيام النقابة بإيداع إشعار بالإضراب يوم الإثنين. وسيعقد هذا الاجتماع من أجل تجديد عزم المديرية العامة للشركة على تجسيد التزاماتها تجاه مستخدمي الطيران التجاري، وإبلاغ الممثلين النقابيين بأنه سيتم إدراج تعديلات على نظام التعويضات لمستخدمي الطيران التجاري، كما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في المفاوضات السابقة. من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم نقابة مستخدمي الملاحة التجارية بالخطوط الجوية الجزائرية، ياسين حماموش، أن المضيفين قرروا الدخول في إضراب وطني مفتوح ابتداء من يوم 31 جانفي الجاري، إلى غاية افتكاك مطالبهم، التي تم الاتفاق من قبل مع الإدارة عليها، ولكن لم يتم تطبيقها لحد الساعة. وأكد الأمين العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، عبد الرحمان حليمي، في وقت سابق، أنه “تم التكفل ببعض مطالب مستخدمي الطيران التجاري في حين مازالت أخرى تنتظر حيث أن معالجتها تتطلب وقتا أطول سيتم الاستجابة لها قريبا”، موضحا أن باب الحوار لم يغلق أبدا بين المديرية العامة والعمال، ومشيرا إلى أن الإدارة ستتكفل بمطالب العمال المشروعة في القريب العاجل. واشتكى موظفو الملاحة التجارية من عدم استجابة الإدارة لمطالبهم منذ انتهاء المفاوضات شهر نوفمبر الماضي، مشيرين إلى أن مطالبهم تصب في ثلاث نقاط رئيسة، في مقدمتها إعادة النظر في سلم الأجور، التي قالوا إنها لا تتوافق مع الجهود المبذولة ولا تتوافق مع الشبكة الخاصة بعمال الملاحة التجارية في الدول الأخرى، ومراعاة نظام العمل، بالإضافة إلى إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات.