ذكرت بعض وسائل الإعلام التركية أن هناك ”منافسة سرية” بين الرئيس عبدالله غول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان على السلطة الرئاسية في البلاد، لأن الرئيس غول يرغب في الاستمرار بمنصبه الحالي، أو بمعنى آخر يرغب في تمديد فترة رئاسته لمدة 5 أعوام أخرى. يأتي ذلك في الوقت الذي صادق مجلس البرلمان التركي، نهاية الأسبوع الماضي، على قانون تمديد ولاية الرئيس التركي الحادي عشر عبد الله غول، إلى سبع سنوات فقط، وعلى أن تجرى الانتخابات الرئاسية الجديدة عام 2014، بدلا من عام 2012، بعد أن تولى غول رئاسة تركيا عام 2007. وطبقا للقانون الجديد، من بعد التعديلات التي جاءت بناء على تعليمات أردوغان، فإن جول لن يتمكن من خوض انتخابات الرئاسة لفترة جديدة، لأن أردوغان، وكما يشير المحللون، يرغب في استلام منصب القصر الجمهوري بعد انتهاء فترة رئاسته لمجلس رئاسة الوزراء. وينص القانون أيضا على أن فترة رئاسة الرئيس القادم ستكون خمس سنوات قابلة لتمديدها مرة واحدة فقط أو بمعنى آخر (5 + 5). وبطبيعة الحال، وكما يقول المراقبون، فتح هذا الموضوع ”صراع القوى” بين غول وأردوغان، وبدأت حملات غير معلنة من الجانبين لهذا الغرض، ومن أجل ذلك وجه رئيس الجمهورية نداء بشكل غير مباشر إلى قياديي حزب الشعب الجمهوري المعارض لحثهم على طعن القرار بالمحكمة الدستورية، لأن رفضه يعني تولي غول منصبه الحالي حتى عام 2017 بعد إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية بتاريخ 28 يوليو 2012. وتنص اللائحة الداخلية لحزب العدالة والتنمية على السماح لعضو الحزب بترشيح اسمه لثلاث دورات برلمانية فقط، وهذا يعني أنه لا يمكن لرئيس الوزراء أردوغان ترشيح اسمه لعضوية البرلمان بالانتخابات البرلمانية القادمة، وفي نفس الوقت عدم تمكنه من استلام منصب رئاسة الجمهورية إذا صادقت المحكمة الدستورية على طلب حزب الشعب الجمهوري.