كشف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان الدرك خلال سنة 2011 عن حجز ما قيمته 14 مليار دج في قضايا التهريب، أودع فيها 188 متّهما الحبس المؤقت، في حين أفرج عن 91 منهم. تمثلت المحجوزات في المواد الطاقوية كالوقود، والمواد الغذائية والنحاس التي كانت بصدد التهريب عبر الحدود إلى المغرب من قبل بارونات التهريب مقابل سلع أخرى في مقدمتها المخدرات والمشروبات الكحولية. كما كشف أن وحدات الدرك خلال السنة المنصرمة قد تمكّنت من إحباط تهريب 653.184 لترا من مادة المازوت و404.9430 لترا من البنزين، كانت ستدخل إلى التراب المغربي عن طريق التهريب، علما أن كمية الوقود التي تستفيد منها ولاية تلمسان تقدر ب 38162000 لتر من المازوت سنويا؛ يوجه أغلبها إلى المغرب عن طريق التهريب عبر الشريط الحدودي. وأجهضت ذات المصالح محاولات استلام أكثر من 118843 قارورة خمر من مختلف الأنواع أهمها المشروبات الكحولية الراقية. وتوزع قيمة المحجوزات الأخرى على الألبسة والأجهزة الإلكترونية وكذا مواد التجميل والسجائر التي تم حجز 13098 خرطوشة و462000 ولاعة، كما حجزت وحدات المجموعة 10725 خرطوشة صيد و1117 كبسولة، أما في ميدان محاربة السموم البيضاء فجنّدت المصالح ذاتها دوريات خاصة تمكّنت من الإيقاع ب 123 متهما أفرج عن 22 منهم في97 قضية تم حجز من خلالها 86 قنطارا و30 كغ من الكيف المعالج و9032 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع.