أمر وكيل الجمهورية لدي محكمة دائرة ششار، 50 كلم جنوب مقر عاصمة ولاية خنشلة، أمس، مصالح الأمن الخارجي لبلدية المحمل، بفتح تحقيق حول الشكوى المقدمة من احد الموظفين بالمتوسطة وسماع كل الأطراف. وحسب الشكوى التي تسلمت “الفجر” نسخة منها، فإن إدارة المؤسسة تقوم بجمع الأموال المخصصة لجمعية أولياء التلاميذ في ظل غياب الجمعية وعدم تجديد اعتمادها من طرف مصالح الولاية، نظرا لانتهاء عهدة الجمعية القديمة وانسحاب كامل أعضائها، إضافة إلى تزوير في كشف نقاط أحد تلاميذ مستوى الثالثة متوسط للثلاثي الثاني للسنة الدراسية الماضية 2010 .2011، في بعض المواد وقتها تم تغيير المعدل الفصلي بالكامل، ما سمح للتلميذ بالانتقال إلى السنة الرابعة متوسط على أساس أن هذا الأخير من المقربين للمدير. ومن جهة أخرى، كشف الشاكون للجهات القضائية أن ذات المؤسسة التربوية، قد شهدت أبشع أنواع الاختلاس وعلى حساب تلامذتها، حين قام وقتها حسب الشاكين مسؤولون من المؤسسة بتضخيم عدد الوجبات التي توزع على التلاميذ في مطعم المتوسطة في دفاتر المحاسبة عند مستشار التربية والمقتصد والمدير، ناهيك عن عدم وجود كلي للدفتر الرسمي الخاص بالمطعم الذي يتم فيه التسجيل اليومي للعدد الحقيقي للتلاميذ، حيث تضاف أكثر من 150 وجبة يوميا وهذا على مدار سنتين كاملتين. تجدر الإشارة هنا إلى أن الشاكين قبل مراسلة الجهات القضائية راسلوا مديرية التربية فيما يخص التجاوزات، إلا أن إدارة مديرية التربية قامت بمعاقبة أحد الشاكين بصفته مساعد تربوي وتحويله من متوسطة المحمل إلى متوسطة أخرى ببلدية ششار، وهذا بتاريخ 15.12.2011 وبعد نتائج لجنة التحقيق التي أرسلتها المديرية لعين المكان، ووقفت على حقائق الشكوى تم بعدها إصدار قرار يلغي تحويل الشاكي بتاريخ 24.01.2012، وإعادته لمنصبه الأول في انتظار تحقيق مصالح الأمن وتحويل الملف للجهات القضائية.