"حماس" تنفي انفتاحها على هدنة مؤقتة في غزة

أصرت على ضرورة الانتقال الى مفاوضات المرحلة الثانية

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ما تم تداوله بشأن تلقي الوسطاء رسائل تفيد بانفتاحها على هدنة مؤقتة في قطاع غزة، الذي لا يزال يتخبط في كارثة إنسانية تزداد تأزما في ظل استمرار الحصار الصهيوني واستهداف المدنيين العزل في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار.
قالت الحركة في بيان أصدرته في وقت متأخر من مساء أول أمس أن "هذه الأنباء غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة"، مجددة تمسكها التام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، مع اصرارها على ضرورة الانتقال إلى مفاوضات المرحلة الثانية وفقاً للمحددات المتفق عليها.
وفي بيان آخر، كشفت الحركة، أمس، عن لقاء جرى بالقاهرة بين رئيس مجلسها القيادي، محمد درويش، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد. وقالت أنه "جرى خلاله بحث العديد من القضايا المهمة بروح إيجابية ومسؤولية، وخاصة مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في مراحله المختلفة".
وعبر وفد قيادة الحركة عن شكره وتقديره للجهود المصرية في الفترة السابقة وخاصة في مواجهة مخططات التهجير وتقديره لمخرجات القمة العربية وخاصة خطة إعادة إعمار قطاع غزة والتأكيد على الحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني. وشدد على ضرورة الالتزام بكل بنود الاتفاق والذهاب الفوري لبدء مفاوضات المرحلة الثانية وفتح المعابر وإعادة دخول المواد الإغاثية للقطاع دون قيد أو شرط.
كما أكد موافقة "حماس" على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من شخصيات وطنية مستقلة لإدارة قطاع غزة إلى حين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة في كل مستوياتها الوطنية والرئاسية والتشريعية. وتأتي موافقة "حماس" تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي بالتزامن مع تكثيف الوسطاء لجهودهم من أجل انقاد اتفاق وقف اطلاق النار من الانهيار من خلال السعي لتقليص الهوة بين الحركة والكيان الصهيوني بخصوص كيفية تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة.
ففي النفس الوقت التي تعقد فيها لقاءات في القاهرة المصرية للمضي قدما بتطبيق وقف اطلاق النار، من المقرر ان يعقد الوسطاء اجتماعات أخرى أيضا بالعاصمة القطرية الدوحة في سباق ضد الساعة من أجل منع أي عودة للحرب في القطاع المنهك والذي لا يزال يعاني من تداعيات الحصار الصهيوني الذي يحرم سكانه من ادنى متطلبات العيش من غداء وماء ودواء وكهرباء. وسبق هذه الحركية الدبلوماسية المكثفة، عقد لقاءات مباشرة ولأول مرة بين "حماس" والولايات المتحدة الاسبوع الماضي في الدوحة، حيث كشفت تقارير اعلامية ان الطرف الامريكي طلب صفقة منفصلة جزئية بالإفراج عن جندي حي يحمل الجنسية الأمريكية وأربعة جثامين.
واضافت ان "حماس" وافقت على عقد مثل هذه الصفقة الجزئية وطلبت بالمقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، حيث ووافق الطرف الأمريكي على الإفراج عن 250 أسيرا من بينهم 100 من المؤبدات والباقي من الأحكام العالية. ولكن إسرائيل طلبت حق الاعتراض على 50 اسم من المؤبدات، بينما واقفت "حماس" على حق الاعتراض على 10 بحد أقصى. غير ان نفس المصادر اكدت تراجع أمريكي في اللقاء الرابع، يعد ان قال الرئيس، دونالد ترامب، أنه يريد الإفراجات بدون مقابل لينتهي اللقاء دون إتمام الصفقة.
الأمم المتحدة تدقّ ناقوس الخطر
النازحون بالضفة الغربية يفتقدون لأدنى مقوّمات الحياة
كشف أحدث تقييم أجراه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وشركاء أمميون لنحو 12 ملجأ عاما، أن النازحين الفلسطينيين يقيمون في ملاجئ عامة في جنين وطولكرم بالضفة الغربية المحتلة ويفتقدون لأدنى مقوّمات الحياة.
حذّر مكتب "أوتشا" من أن العملية التي تنفذها قوات الاحتلال في شمال الضفة الغربية مازالت تخلّف أثرا إنسانيا وخيما، حيث أن النازحين يقيمون في ملاجئ عامة في جنين وطولكرم بالضفة الغربية المحتلة ويفتقدون لأدنى مقوّمات الحياة ويفتقرون إلى المياه والأدوية والأسرة ومرافق الصرف الصحي، علاوة عن مواد العناية الشخصية ومواد التنظيف.
وأشار المكتب إلى أن الاحتلال يواصل هدم أكثر من 16 مبنى في مخيم نور شمس للاجئين بعد تدمير أكثر من عشرين منزلا في المنطقة خلال الأسبوع الماضي.
ووفقا لمكتب "أوتشا" فإن أقل من نصف الأشخاص الذين شملهم التقييم، قالوا إنهم لا يستطيعون تحمّل تكاليف الطعام وقلّل العديد منهم من تناول وجبات الطعام أو تخطوها. كما أن الأطفال غير قادرين على الذهاب إلى المدرسة.
وأوضح أنه منذ بدء العملية التي شنّتها قوات الاحتلال في جانفي الماضي، قدّم المكتب وشركاؤه مساعدات منقذة للحياة للأشخاص المتضررين يتم توزيع الطرود الغذائية والوجبات على الأسر كل يوم وتلقت أكثر من 5000 أسرة مساعدات نقدية للمساعدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية. كما تم تسليم خزانات المياه والمراحيض المتنقلة إلى جنين وطولكرم وطوباس.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن قيود الوصول تستمر في إعاقة حركة الأشخاص عبر الضفة الغربية، مضيفا أن إغلاق حاجز "تياسير" منذ فيفري الماضي أدى إلى تقييد حركة أكثر من 60 ألف فلسطيني بين شمال وادي الأردن وبقية محافظة طوباس. كما تمّ تقييد الوصول إلى الأسواق وأماكن العمل والخدمات بشدة. وأوضح أنه منذ أول جمعة في شهر رمضان منعت القيود المفروضة من قبل الاحتلال الآلاف من المصلين الفلسطينيين من الوصول إلى الأماكن المقدسة.
ونشر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عدة فرق لمراقبة تحركات الأشخاص عبر نقاط التفتيش لتحديد مخاطر الحماية المحتملة والتدابير الممكنة للفلسطينيين للعبور، مع الاهتمام بشكل خاص بالفئات الأكثر ضعفا مثل الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن.
وذكر بأنه مر قرابة أسبوع منذ إغلاق المعابر إلى غزة بما منع المساعدات من الدخول مع عواقب وخيمة على المدنيين الذين تحمّلوا شهورا من المعاناة الشديدة وأنه من الأهمية السماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى غزة دون تأخير.
وفي نفس سياق تصاعد العدوان الصهيوني، أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، أمس، أن معركة الاحتلال حول الأقصى "لن تكسبه حقا"، لافتا إلى أن ذلك سيزيد من تمسك الفلسطينيين بالمسجد المبارك و«يؤكد حقهم الشرعي فيه".
وقال رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، في بيان له تداولته وسائل الإعلام، أن مشاهد الزحف المستمر إليه وإعماره رغم كل العقبات والحواجز والعدوان، تؤكد صدق أهل فلسطين في دفاعهم عنه وحرصهم على أداء الصلاة فيه. وأكد الشيخ عكرمة صبري أن "المسجد الأقصى عصي على كل المؤامرات وأن الشعب الفلسطيني ماض في حمل أمانة الدفاع عنه"، مشيدا بأبناء الداخل الفلسطيني الذين وصفهم بأنهم "سند الأقصى" ودورهم في الحفاظ عليه وأن "أبناء القدس هم المعادلة الصعبة، الذين أثبتوا صدقهم في حماية الأقصى، وهم من يعمروه في هذه الأيام رغم محاولات الاحتلال فرض قيوده".
وتأسف لحرمان غالبية أبناء الشعب الفلسطيني من الولوج إلى المسجد الأقصى خاصة في الشهر الفضيل، موضحا أن هذا الحرمان يدل على انتهاك الكيان الصهيوني لحقوق العبادة ويزيد من إصرار الفلسطينيين على الدفاع عنه "فالشعب الفلسطيني لم يفرط في الأقصى وسيفعل كل ما في وسعه للحفاظ على مقدساته".
للإشارة فإن أكثر من 90 ألف فلسطيني كانوا أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى المبارك رغم القيود المشدّدة التي تفرضها قوات الاحتلال الصهيوني لعرقلة الوصول إليه.
مقرّر الأمم المتحدة المعني بالحقّ في السكن اللائق
التهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة مجرد خيال
أكد مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، بالاكريشنان راجاغوبال، أن فكرة الترحيل الجماعي للفلسطينيين من قطاع غزة "مجرد خيال" بقناعة أنه لا يمكن فرض التهجير حتى من قبل أقوى دول العالم.
حذّر بالاكريشنان في تصريحات إعلامية له، على هامش مشاركته في الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف السويسرية التي انطلقت في 24 فيفري الماضي وتستمر حتى 4 أفريل المقبل، من أن الترحيل الجماعي للفلسطينيين من قطاع غزة، في حال حدوثه، سيعد "أحد أكبر انتهاكات القانون الدولي في القرون الأخيرة".
ووصف مخطط التهجير ب«الأوهام" التي "تم رفضها من قبل جميع الدول التي تسعى لاحترام الحد الأدنى من القوانين والأنظمة الدولية"، مشيرا إلى أن هذا السيناريو سيفاقم معاناة الفلسطينيين الذين عانوا بالفعل لعقود من الاحتلال الصهيوني بدءا من نكبة عام 1948 مرورا بسياسات الفصل العنصري المستمرة منذ عقود, وانتهاء بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وبينما شدّد على أن التهجير الجماعي للفلسطينيين من قطاع غزة لا يمكن فرضه حتى من قبل أقوى دول العالم، تطرّق المقرّر الأممي إلى جهود وقف النار في القطاع وعملية إعادة إعماره. وأكد في هذا الإطار "صعوبة تحقيق عملية إعادة إعمار فعالة بغزة في حال استمر الاحتلال وبقاء خطر اندلاع مواجهة واسعة النطاق قائما".
من جهتها حذرت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، من أن الكيان الصهيوني يستهدف الشعب الفلسطيني في عملية الإبادة الجماعية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مؤكدة أن محاولة الفصل بين الضفة الغربية وغزة سيبقى "مجرد وهم".
وقالت ألبانيز في تصريحات صحافية إن "الفصل بين غزة والضفة الغربية سيبقى أمرا وهميا، إذ يعمل الاحتلال على تقسيم الأرض والشعب الفلسطيني بطريقة تجعل الناس يعتقدون أن غزة والضفة الغربية منفصلتان، لكن لا، الحقيقة غير ذلك.. فالكيان الصهيوني يستهدف الفلسطينيين كشعب .. وهذا ما يميز جريمة الإبادة الجماعية التي بدأها الكيان الصهيوني في غزة وأخذت تمتد نحو الضفة الغربية ليواجه أبناء الشعب الفلسطيني الخطر نفسه".
وحول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أكدت المسؤولة الأممية أنه لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة. وأوضحت أن الكيان الصهيوني "لا يستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بل يستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسته القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني".
وقالت ألبانيز إن "الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة.. وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما يفعل الكيان الصهيوني ولا عبر قطع التمويل عنها. وأضافت أن "طلب تعليق عضوية الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قام به من اعتداء على مؤسّسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".