طالب مدير المصالح الفلاحية بوهران بضرورة دعم قطاعه بمبالغ إضافية من أجل النهوض بالقطاع ولتجديد العتاد وغرس 15 ألف شجرة زيتون، خاصة أن الفلاحة أضحت تتطلب أموالا كبيرة للاستثمار وشراء المبيدات والبذور وآلات التقطير التي ارتفعت أسعارها في الأسواق العالمية. وأوضح، من جهته، ممثل اللجنة الولائية للفلاحة والتنمية الريفية بالمجلس الشعبي الولائي لوهران، بوشلاغم قدور، أن 50 بالمائة من الفلاحين عبر مختلف المحيطات الفلاحية، والتي يصل عددها بدوائر الولاية إلى 11 محيطا، قاموا ببيع مستثمراتهم الفلاحية وأراضيهم من خلال عقود الاستغلال لأشخاص غرباء عن القطاع من أصحاب المال الذين يبقى اهتمامهم تحقيق الربح السريع على حساب المواطنين، خاصة بعد ارتفاع أسعار الخضر والفواكه وإحداث المضاربة فيهما. هذا في الوقت الذي يصل فيه عدد الفلاحين بالولاية إلى 7000 فلاح، 50 بالمائة منهم هجروا أراضيهم وغيروا نشاطهم، ومنهم من حول تلك المستثمرات الفلاحية إلى تعاونيات وورشات للبناء بعدما استفادوا من عملية مسح الديون التي أقرها رئيس الجمهورية، مستغلين القرار لمغادرة القطاع دون خدمة الأرض وتنمية منتوجات الفلاحية والنهوض بعالم الفلاحة والريف. وأضاف نفس المسؤول أن أغلب المحيطات الفلاحية التي تضررت من عملية بيع الأراضي تقع بمحيط دائرة واد تليلات التي تعد أحد أخصب القطاعات الفلاحية بعاصمة الغرب، بعدما ثم إحصاء أكثر من 75 فلاحا قام ببيع أراضيهم الفلاحية لأشخاص أجانب عن القطاع ليس لهم منطق إلا تنمية مداخيلهم المادية. من جهته أعلن مدير مصالح الفلاحة بوهران، بن عودة عبد اللي، عن تسجيل عدد كبير من المتابعات القضائية ضد فلاحين قاموا بالمتاجرة في عقود الاستغلال دون خدمة الأرض في الوقت الذي ثم استرجاع فيه وتطهير 1000 هكتار من العقار الفلاحي، والذي سيوزع على المستثمرين من الشبان الجدد الذين يرغبون خدمة الأرض. وأضاف أن الإجراءات البيروقراطية والوثائق التعجيزية التي يفرضها بنك الفلاحة والتنمية الريفية حرمت الكثير من الشباب المستثمر الاستفادة من تدعيمات مالية، خاصة قرض الرفيق، بعدما تم التأشير على 16 ملفا فقط في ظرف 4 سنوات، ليتم إطلاق قرض التحدي الذي يبقى حلم كل الفلاحين للحصول على تدعيمات وشراء مبيدات، وغيرها من العوامل التي تؤدي إلى تكثيف الإنتاج، خاصة أن نسبة 30 بالمائة من الخسائر يتكبدها الفلاحون.