طالبت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، من مناضليها بتأسيس لجان شعبية من أجل فتح نقاش حول مراجعة الدستور، معتبرة أن النظام البرلماني هو من يكرس الديمقراطية، خاصة وأن البرلمان القادم توكل له مهمة خاصة وهي تعديل الدستور”. وأضافت زعيمة حزب العمال في التجمع التعبوي التحسيسي الذي نشطته نهار أمس بدار الشباب ببلدية بوشقوف بڤالمة أن أوضاع الجزائر قد تغيرت بشكل لافت للانتباه، خاصة في الميدان الاجتماعي والاقتصادي، ودعت العمال إلى الدفاع عن مؤسساتهم مطالبة بتطبيق المادة 76 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010 والذي يسمح للدولة باسترجاع المؤسسات المغلوقة والتي تم التنازل عنها للقطاع الخاص ولم يحترم فيها دفتر شروط التنازل. كما ثمنت تأميم مصنع الاسمنت الكائن بحجر السود بعزابة ومطالبة بإصلاح اجتماعي واقتصادي، مؤكدة أنه يوجد هناك تحركات كبيرة للقوى العظمى من أجل إجهاض عملية الإصلاحات التي باشرتها الدولة، بالإضافة إلى التنديد بالذين يطالبون بإعادة النظر في القاعدة المعمول بها في مجال قانون الاستثمارات للشركات الأجنبية مطالبة بحماية مكتسبات الشعب. كما عرجت الأمينة العامة لحزب العمال الى ما هو حاصل في اليونان وإسبانيا من أزمة اقتصادية، معتبرة أن النظام الرأس مالي هو نظام مآله الزوال كما هو حاصل الآن ببعض الدول الأوروبية. كما تطرقت المتحدثة إلى “نظام الكوطات” التي أفرزته الإصلاحات السياسية الجديدة مؤكدة أن هذا النظام لا يعني حزبها لا من بعيد ولا من قريب بعدما أقر باعتماد نظام آخر يقضي بتكريس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في تصدر القوائم الانتخابية لحزبها. وأضافت حنون أن انتخابات العاشر ماي مصيرية وتشكل منعطفا لدعم المسيرة الديمقراطية في البلاد قائلة “إن المشاركة في الانتخابات تعد خير وسيلة لإرساء الديمقراطية في بلادنا”.
