وصفت السبت، لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال مشروع قانون البلدية والولاية بالمخيب للآمال والملغي لدور المنتخبين المحليين، مؤكدة من جانب آخر أن الإجراءات التي سيحملها قانون المالية 2010 كفيلة بمعرفة الوجهة الاقتصادية الحقيقية للبلاد قائلة "لا يمكن الجزم إن كانت إصلاحات قانون المالية التكميلي 2009 منعطفا اقتصاديا حقيقيا لتعزيز السيادة الوطنية، أم مجرد استجابة ظرفية لمجموعة من الضغوطات". * وقالت لويزة حنون خلال افتتاحها لاجتماع المكتب الولائي للجزائر العاصمة بمقر الحزب أن مشروع قانون البلدية والولاية يحتاج إلى تعديلات ونقاش واسع، لأنه لا يتماشى مع الديمقراطية القاعدية في ظل طغيان الإدارة على صلاحيات المنتخبين المحليين بقوة القانون الجديد، مشيرة إلى أن بعض مواده تضمنت إساءة للمرأة و للعملية السياسية بشكل عام "غير معقول أن يتضمن قانون البلدية والولاية مواد ترجح الكفة للقوائم الانتخابية التي فيها اكبر عدد من النساء في حال تساوي تعداد الأصوات لهذه القوائم ،فهذا تفضيل للكم على حساب النوعية بطريقة سلبية". * وأضافت زعيمة حزب العمال أن التقسيم الإداري الجديد لن يكون فعالا إن اقتصر على استحداث ولايات جديدة دون مضاعفة عدد البلديات لرفع الاختناق عن عدد كبير من بلديات الوطن، مؤكدة أن اللجنة المركزية للحزب ستجتمع خلال الأسبوع القادم لتقييم المستجدات السياسية والاقتصادية في البلاد وتقييم حملة جمع 3 ملايين توقيع لدمقرطة نظام الحكم في الجزائر، كما وصفت المتحدثة شهر رمضان وصائفة هذه السنة بالأكثر أمنا وهدوءا منذ 15 سنة. * وأشارت حنون إلى أن الحكومة مطالبة بإجراءات اقتصادية قوية وأكثر جرأة في قانون المالية 2010 تعميقا لما جاء به قانون المالية التكميلي 2009، معتبرة التزام بعض الأحزاب والأطراف السياسية الصمت أو التردد في التعليق حول إجراءات قانون المالية التكميلي بالتواطؤ مع الأقليات الغنية المافيوية التي تسعى لاستنزاف الاقتصاد الوطني، داعية الوزير الأول أحمد أويحيى لترجمة تصريحاته إلى قرارات ملموسة في قانون المالية المقبل والسهر على تطبيقها لتأكيد خيار الإصلاح الاقتصادي.
