عمال مراكز البحث النووي بمحافظة الطاقة والمناجم بحيدرة يحتجون أمام الوزارة

عقب رفع المحافظ دعوى قضائية ضد النقابات التي أشعرت بالإضراب

واصل، أمس، عمال مراكز البحث النووي بمحافظة الطاقة الذرية بوزارة الطاقة والمناجم، ببلدية حيدرة بالعاصمة، احتجاجهم أمام مقر الوزارة، تعبيرا عن رفضهم لسياسة “الصمت” المنتجة من طرف الوزارة إزاء قضيتهم التي طالت لأشهر دون أن تشهد أي بوادر انفراج، ويتعلق الأمر بالقرارات “التعسفية” للمحافظ ومنع الفروع النقابية من المشاركة في وضع القانون الأساسي، فضلا عن رفع دعوى قضائية ضد النقابتين الواقعة في كل من الجزائر الوسطى ودرارية عقب الإشعار بالإضراب.
أكد ممثل المحتجين في حديثه ل”الفجر” أنهم لجأوا للاحتجاج مجددا بسبب سياسة “غض البصر” المنتهجة من طرف الوزارة الوصية التي لم تضع حدا للقرارات “التعسفية” للمحافظ الذي تجاهل مطالبهم، خاصة منها المتعلقة بالاطلاع على القانون الأساسي ومشاركة الفروع النقابية، ما دفعهم لتوجيه مراسلة عاجلة إلى الوزارة الوصية إلا أنهم لم يتلقوا أي رد، بل فوجئوا في المقابل “بتهديدات” المحافظ عقب إعلان نقابتي بلدية الجزائر الوسطى ودرارية الإشعار بالإضراب، من خلال إقدامه على رفع دعوى قضائية يتهمهم فيها بالفوضى. وأشار محدثنا إلى “تهديدات” المحافظ بعد رفض الوزارة الوصية الرد عليهم، والذي واصل استفزازاته انطلاقا من النقابات التي أشعرت بالإضراب ليصل إلى العمال الذين أكد لهم في الاجتماع الأخير أنه “يستحيل” عليهم الاطلاع على القانون الأساسي، ما يعني عدم علمهم بالحقوق والمكتسبات الموجودة في بنوده، الأمرالذي لم يهضموه وأكدوا إثره عزمهم على التصعيد أمام رئاسة الحكومة “للتنديد بتجاوزات المحافظ وتلاعبه بمحتوى القانون وتماطله في إصداره رغم أنه أسس سنة 1996 وعدل في 2008 وتم توجيهه إلى رئاسة الحكومة منذ شهرين للمصادقة عليه دون مشاركة الفروع النقابية” .
من جهتنا، حاولنا مرارا الاتصال بالمحافظ من أجل معرفة رد فعله إزاء الاحتجاجات المستمرة لعمال مراكز البحث النووية والاستفسار عن قرار الوزارة الوصية بشأن النقابات التي ستدخل في إضراب مفتوح، إلا أننا لم نتمكن من ذلك.