الأمن يحقق مع 26 فردا و البارون "عيدل محل" بحث الأنتربول أفادت مصادر جد موثوقة ل "الوطني"، أن مصالح الأمن المكونة من فرقة البحث والتحري، ومصالح الإستعلامات بالإشتراك مع فرق متخصصة في محاربة التزوير والتهريب التابعة لجهاز الدرك الوطني، تمكنت خلال ال 72 ساعة الماضية، من وضع حد لأكبر شبكة تعمل على تزوير وتقليد أختام الدولة، حيث تقوم بتزوير بطاقات التعريف الوطنية، وجوازات السفر، وحتى التأشيرة، من خلال تزوير أختام عدة سفارات بالجزائر، على غرار فرنسا، إسبانيا، وإيطاليا. قال مصادر الوطني، إن العملية جاءت بعد مداهمة منزلية لكل من "ق،ك" و"ر،م" بعين البنيان، حيث تم العثور على عدة بطاقات إقامة مزورة، وأجهزة كمبيوتر، ووثائق كثيرة متعلقة بنشاطات غير مشروعة. كما عثرت على 24 بطاقة مزورة في سيارة لجزائري يعيش في فرنسا، وورق مخصص لتزوير عملة الأورو، وسائل زئبق أحمر، وكمية من الهروين والكراك . وذكرت نفس المصادر، أن مهمة الشخصين سالفي الذكر، كانت في توزيع البطاقات والوثائق وبيعها للأشخاص الذين يسعون للحصول على الإقامة، سواء في دول أروبية أو في الجزائر، حيث تم العثور على عدة شهادات إقامة لأسماء أشخاص أفارقة، ينحدرون من مالي، الكونغو، وطانزانيا . ومن جهتها، تمكنت فصيلة الأبحاث التابعة لجهاز الدرك الوطني، من فك اللغز الثاني في الشبكة، وذلك وإثر معلومات، مكّنت من توقيف ثلاثة أشخاص، اثنان منهم من الغرب الجزائري، وثالثهم من تيزي وزو، وبحوزتهم مبالغ كبيرة من العملة الصعبة المقلدة، حيث تجاوز المبلغ المحجوز لديهم 600 الف اورو مقلدة، وبعد التحقيق، تم التأكد أنهم ينتمون إلى شبكة واحدة، تم التعرف على بقية أفرادها من الجزائريين والأجانب، حيث تضم 12 فردا آخر، بينهم محاسب سابق بوزارة المالية، وآخر كان يشغل منصبا حساسا بالديوان الوطني للخدمات الجامعية، وإطار سابق بالضمان الإجتماعي تم طرده من العمل سنة 2002، وتبين من خلال التحقيق مع الموقوفين حسب المصدر الذي أورد الخبر، أن الشبكة يقودها مواطن يوصف بإمبراطور التزوير "عيدل،ك"، يقوم بجلب العملة المقلدة من فرنسا، وإيطاليا، مباشرة إلى الجزائر، لترويجها في الأسواق . وتعد هذه الشبكة حسب المحققين، من أخطر الشبكات الوطنية المرتبطة دوليا مباشرة بشبكات المافيا الدولية، وفيما يخص عمليات تزوير التأشيرات، فإن المصادر التي أوردت الخبر ل"الوطني"، تحفظت على إعطاء تفاصيلها، على إعتبار أن الأمر يخص هيئات أجنبية، إلا أن مصادر أخرى، كشفت أن مصالح الأمن عثرت على22 تأشيرة جاهزة لتهريب أفراد، أغلبهم مسبوقون قضائيا، وفي إنتظار ما ستسفر عنه تحقيقات قاضي التحقيق لدى محكمة جنايات العاصمة، تبقى القضية للمتابعة.