تمكنت، أمس، مصالح فصيلة البحث والتحري التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة، من وضع حد لنشاط شبكة مختصة في التزوير والمتاجرة بالوثائق الرسمية، تقودها امرأة في 40 من عمرها رفقة شركاء لها وعددهم ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 23 إلى 40 سنة، يقطنون مدينة عنابة. وأسفرت عملية توقيف أفراد هذه الشبكة عن حجز العديد من الشهادات والوثائق الإدارية المزورة والمعدة للبيع وعدد من الأختام المقلدة، وجوازات سفر أجنبية مهيأة للتزوير. جاءت عملية توقيف أفراد الشبكة إثر تحريات وتحقيقات ميدانية قامت بها فرقة البحث والتحري للدرك الوطني، بناء على معلومات تفيد بوجود امرأة تدير انطلاقا من مسكنها الواقع بحي ديدوش موراد بعنابة، عمليات تزوير للوثائق الرسمية على نطاق واسع، تمكنت من تزوير وبيع العشرات من بطاقات التعريف الوطنية، جوازات سفر وطنية وأجنبية ورخص سياقة، وغيرها من الوثائق الرسمية التي كانت تسلم لأشخاص مقابل مبالغ مالية هامة. وبعد التحقق من المعلومات بخصوص هذه المرأة ومن يرتاد مسكنها من أشخاص، بين التحقيق أنهم يقومون ببيع وثائق الادارية المطلوبة مقابل مبالغ مالية، وبعد إبلاغ وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة بمعطيات التحقيق والمعلومات، التي أدلى بها أحد أفراد الشبكة تم توقيفه واستجوابه، أذنت مصالح العدالة باقتحام مسكن المرأة، مقر نشاط شبكة التزوير، ليكتشفوا أن المرأة هي الرأس المدبر لكل عمليات التزوير بمسكنها. وعثرت مصالح الدرك بالمسكن المذكور لرئيسة الشبكة بحي ديدوش مراد، على كمية من الوثائق الإدارية المزورة والمهيأة للتزوير، منها 80 بطاقة للتعريف الوطنية، 90 بطاقة لرخص السياقة، 40 بطاقة رمادية خاصة بالسيارات، بالإضافة الى 100 شهادة مختلفة خاصة بالحالة المدنية، و3 جوازات سفر أجنبية، و3 أجهزة للطباعة الملونة. وخلال استجوابهم، اعترف أفراد الشبكة باحترافهم نشاط التزوير للوثائق الرسمية والمتاجرة بها، كما كشفوا عن وجود شركاء لهم يعملون بنفس النشاط بعدة ولايات شرقية، فتم فتح تحقيق تكميلي بشأنهم لايزال متواصلا. وينتظر أن يتم تقديم أفراد هذه الشبكة، خلال الساعات القليلة القادمة، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة للنظر في التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة بتكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور، وانتحال صفة الغير.
