استمع النائب العام لمجلس قضاء أم البواقي إلى عدة أشخاص من بينهم شرطي سابق ومسؤولون في إدارات عمومية، في ملف يخص تزوير جوازات سفر إسبانية وفرنسية وتزوير النقود وتقليد أختام الدولة وتزوير محررات رسمية وإدارية. وقال مصدر مطلع ل''الخبر'' إن فصيلة الأبحاث والتحريات التابعة للدرك الوطني بأم البواقي تمكنت في ماي الماضي من الحصول على معلومات دقيقة، تؤكد أن شخصا في الأربعينات من العمر يقوم بختم وثائق رسمية بأحد المحلات الكائنة وسط دائرة عين كرشة، كما أنه يقوم بتزوير العملة الوطنية من فئة 1000 دينار. وبعد التحريات تبيّن أن الأمر يخص شرطيا من نفس المدينة، الذي أكد في تصريحاته أمام الضبطية القضائية أنه قام بفتح مكتب لكاتب عمومي وسط المدينة بوثائق مزورة خاصة منها الشهادة العلمية، كما أنه كان يقوم بتزوير جوازات سفر المملكة الإسبانية والجمهورية الفرنسية، وفي هذا الصدد تم حجز جوازين أجنبيين أوروبيين بعد صدور أمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص بتفتيش منزله. إضافة إلى ما سبق فقد تم العثور على كميات معتبرة من شهادات الزواج باللغة الأجنبية عليها أختام بلدية ''الحرملية''، وكذا شهادات علمية والعشرات من محررات رسمية تخص مديرية التربية لولاية أم البواقي، خاصة منها الشهادات المدرسية لمن يريد المشاركة في مسابقات الوظيف العمومي. وبعد التفتيش الدقيق عثر أفراد فصيلة الأبحاث والتحريات على وثائق تخص مسؤولين سابقين بالولايات الشرقية خاصة منها شركة أشغال الطرقات الكبرى، كان على وشك إتمام عملية تزوير تأشيرات لتمكينهم من الدخول إلى الأراضي الفرنسية. وامتدت التحقيقات إلى مسؤولين بكل من مصلحة السجل التجاري ومديرية التكوين المهني ومديرية التربية وكذا مسؤولين بشركة نفطال، باعتبار أن الشرطي الموقوف كان يعمل على بيع المئات من وصولات البنزين بأسعار مغرية. وختم ملف التحقيقات أن المديرية العامة للأمن الوطني أكدت في ردها على وضعية المعني أنه حقيقة انتمى إلى سلك الأمن، إلا أنه تم فصله لأسباب انضباطية منذ أشهر فارطة.
