100 مليار سنتيم للصيانة و3 مؤسسات ولائية جديدة للطرقات أثارت حالة الطرقات الولائية والبلدية بقسنطينة، وعدة نقاط أخرى تتعلق بوضعيتها الحالية، نقاشا كبيرا خلال اليوم الثاني من الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي، والتي أسفرت عن الكثير من النقائص تستلزم مخططات استعجالية لتدارك الوضعية التي خلفتها سنوات عديدة. تطرق عدة منتخبين أثناء تقديم تقرير وملف حول الطرقات بعاصمة الشرق كشف أن مسافة الطرق المتهرئة تقدر ب ب125 كيلومتر و75 منها مقبولة، إلى النقاط السوداء التي زادت من اهتراء الطرقات، حيث وجهت أصابع الاتهام لكل من مؤسستي “سياكو” و”كوجال” في إتلاف الكثير منها سواء أثناء الأشغال، أو في حالة الأشغال الترقيعية لتسربات المياه التي أضرت كثيرا بالطريق. المتدخلون أكدوا أيضا أن الطرق داخل المحيط العمراني وخارجه قد تجاوزت مدة الصلاحية، وقد زادت من تأزم وضعيتها المشاريع التي لم تمر على مستوى اللجنة الوطنية للصفقات لأزيد من السنتين، كما أن التنسيق بين ميزانية البلدية والتجهيز لمديرية الأشغال العمومية غير موجود، في حين أن بعض الدراسات تأخذ مدة طويلة، فيما أثير مشكل الإشارات الفوقية التي ليس لها موقع بداخل أو خارج المدينة، حيث أكد أحد الأعضاء أن نصف هذه الأخيرة خاطئ، في حين أن العمومية منها ناقصة. وعن الممهلات، فقد أجمع المنتخبون على أنها تحولت إلى معيقات قاتلة، وأن طرقا أخرى ضاعت بسبب الإهمال للحفر والعشوائية في الأشغال، في ظل غياب رقابة، مبدين عدم الرضا من تدخل المصالح البلدية في النشاطات الترقيعية، والتي قالوا أنها عادة ما تختار مؤسسات غير مؤهلة للإنجاز والسماح للسماسرة بالعمل ونهب الأموال، متحدثين عن رقم 80 مليار سنتيم تنهبها الطرق سنويا بقسنطينة، مقترحين وضع مديرية الأشغال العمومية كمستشار تقني أثناء عمليات الأشغال. والي الولاية في رده، كشف عن مبلغ 100 مليار سنتيم استحداث مؤسسة للإنارة والطرقات للإسراع في تفعيل وتحريك دور الصيانة، مع استحداث 3 مؤسسات ولائية متعلقة بالطرقات، مشيرا إلى أن المخطط الاستعجالي لإصلاح الطرقات موجود منذ مدة لإصلاح الطرقات وإعادة الاعتبار لمداخل الولاية بعقد مع الشركة الوطنية للطرقات، مفيدا بأن من 30 إلى 40 بالمائة من الطرق لا تزال تحتاج إلى مدة معينة ندرحها في برامج المخططات الخماسية القادمة.
