أقدم أمس سكان حي بومرابط القصديري التابع إقليميا لبلدية برج الكيفان، بالعاصمة، على الاحتجاج وغلق الطريق الوطني رقم 24 الذي يبعد عن مقر سكناهم ب150 متر تعبيرا عن رفضهم لسياسة “التجاهل” المنتهجة من طرف مسؤوليهم وعلى رأسهم الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء الذي “لم يعر قضيتهم أي اهتمام” رغم علمه بالمعاناة التي يعيشونها في القصدير ووسط الأمراض والأوبئة. وحسبما أفاد به ممثل العائلات في حديثه ل”الفجر” فإن احتجاجهم جاء على خلفية الوعود “الكاذبة” التي قدمت لهم في العديد من المرات والمتعلقة بترحيلهم إلى سكنات لائقة ورفع الغبن عنهم، باستفادتهم من سكنات لائقة في إطار برنامج القضاء على السكنات الهشة، إلا أنهم لم يشهدوا التجسيد الفعلي لحد الآن، ما أثار غضبهم وشجعهم على الاحتجاج بالطريق الوطني ومنع أي محاولة للمرور إلى غاية حضور المسؤول الأول عن قضيتهم والممثل في الوالي المنتدب لللوقوف على معاناتهم. وتساءل هؤلاء عن سبب “تقصير” السلطات المحلية في إدراج حيهم ضمن الأحياء القصديرية التي تستدعي الترحيل رغم المراسلات الموجهة إلى مختلف الهيئات، وأوضحوا خلالها الوضع المزري الذي يعيشونه في سكنات لا تصلح لعيش الإنسان، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد من طرف رئيس البلدية الذي أكد لهم خلال الزيارة الميدانية التي قادته أمس إلى الحي خلال احتجاجهم، أن مشكلهم على طاولة نقاش السلطات الولائية باعتبارها المعني الأول بالترحيل. وطالب هؤلاء بإيفاد لجنة تحقيق في التلاعب الحاصل في الإحصاء الوطني الذي أجري عام 2007 وشمل عائلات قدمت من مناطق خارج عن ولاية الجزائر، تم إحصاؤها على أساس أنها من سكان المنطقة ومن حقها الاستفادة من سكن، الأمر الذي لم يهضموه ودفعهم لمطالبة مسؤوليهم بالتدخل ووضع حد للتجاوزات. من جهتنا، حاولنا الاتصال برئيس بلدية برج الكيفان، سبع فريد، للاستفسار عن وضع عائلات حي بومرابط، إلا أننا لم نتمكن من ذلك.