لاتزال أزمة التجار الذين يمارسون أنشطتهم بالمحلات المستأجرة بمحطة المسافرين بالميلية قائمة. وعبر، أمس، العديد منهم ل”الفجر” عن امتعاضهم من إدارة البلدية التي تخلت عنهم، بعد أن قامت بتأجير محطة نقل المسافرين عن طريق الامتياز تطبيقا لمضمون المرسوم التنفيذي رقم 04/417 المؤرخ في 20 /12/ 2004 الذي يحدد الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشات القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات وتسييرها، إذ أمرهم صاحب الامتياز الفائز بصفقة تسيير محطة نقل المسافرين بالميلية بإخلاء المحلات التجارية المتواجدة بالمحطة. وحسب مضمون الشكوى الموجهة لوالي الولاية، والتي تحصلنا على نسخة منها، فإن التجار المستأجرين لهذه المحلات وفقا لعقود إيجار أبرمت مع البلدية سابقا، متخوفون من طردهم والرمي بهم في دهاليز البطالة. وفي هذا السياق يطالبون والي الولاية بالتدخل لإنصافهم وحماية عائلاتهم من الضياع، وهذا بإبقائهم بمحلاتهم المؤجرة. يشار إلى أن البلدية قد عمدت الى وضع مادة صريحة بدفتر الشروط تلزم بها صاحب الامتياز الاحتفاظ بالمستأجرين بمحلاتهم، إلى غاية انتهاء عقد الإيجار وعدم اللجوء إلى رفع أسعار الكراء والتعامل معهم بنفس الأسعار المطبقة سابقا من طرف البلدية، سعيا منها للحفاظ على حقوق مستأجري المحلات التجارية بالمحطة المدينة، غير أن الهيئة المذكورة - حسب أقوال التجار المعنيين - لم تضمن حمايتهم لفترة ما بعد انتهاء عقودهم المبرمة مع البلدية.