أقرت السلطات العمومية، مؤخرا، إعانة مالية إضافية لصالح قاطني السكنات الجاهزة بالشلف، تقدر ب580 ألف دج علاوة على الإعانة الممنوحة سابقا والمقدرة ب700 ألف دج، والتي مُنحت لهم في السابق ولم ترق لغالبية قاطني هذه البناءات بحجة عدم كفاية المبلغ المخصص لعملية تعويض الشاليهات، مطالبين بإعانة مالية إضافية. أعلنت السلطات الولائية عن قرار الحكومة بتخصيص إعانة مالية إضافية لصالح سكان الشاليهات بولاية الشلف، متبوعة ببعض الإجراءات التحفيزية لصالح هؤلاء السكان الذين لم يتمكنوا لحد الساعة من تعويض بناياتهم الجاهزة. وحسب المسؤول الأول بالولاية، فإن القرار يتضمن ثلاث نقاط هامة تتعلق أولا بالإعانة المالية التي تم رفعها إلى مليون و280 ألف دج، 1.280.000 دج بزيادة صافية تقدر ب580 ألف دج، فضلا عن تبسيط الإجراءات الإدارية بالنسبة للعائلات التي لم تتمكن بعد من استكمال عملية التنازل لبعض العوائق القانونية والإدارية، كغياب عقد الملكية أو وثائق شغل هذه الشاليهات. كما تم في الجانب الثالث، والأهم في هذه العملية، إعفاء العائلات التي لم تستطع دفع مستحقات الكراء المتأخر، لضعف إمكانياتها المالية والمادية، إذ أن متأخرات هذه الديون لدى بعض العائلات تفوق بكثير المبلغ الإجمالي للسكن في حد ذاته، حيث تحصي في هذا الشأن ولاية الشلف 761 عائلة معنية بالعملية. وحسب نفس المتحدث، فإن الإعانة المالية الممنوحة للعائلات القاطنة في هذه السكنات قدمت لاعتبارات متعلقة بخصوصية الأرضية التي تقع في منطقة زلزالية، بالإضافة إلى ما تتطلبه عملية تعويض البناءات الجاهزة. وحسب نفس المسئول، فإن بداية تطبيق هذا القرار تكون في غضون شهر على الأكثر بعد إعداد النصوص التطبيقية الخاصة بالعملية، والتي تتم بالتنسيق مع مصالح وزارتي المالية والسكن والعمران، مع استشارة مصالح ولاية الشلف التي ستتولى لاحقا عملية التحقيق الإداري في بعض الحالات تفاديا لأي إشكالات قانونية أو نزاعات عائلية مستقبلا.