انطلق السبت رسميا سباق الانتخابات الرئاسية الأولى بعد سقوط نظام مبارك فيفبراير 2011 مع فتح باب الترشيح للانتخابات التي ستجرى جولتها الأولى في 23 و24 ماي ما المقبل. وحتى الآن أعلنت شخصيات من كافة الأطياف السياسية، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، عزمها الترشح لانتخابات الرئاسة التي يشترط القانون أن يحصل المتقدم إليها على دعم 30 نائبا منتخبا في مجلس الشعب على الأقل أو على تأييد 30 ألف ناخب من 15 محافظة مختلفة. ومن أبرز المرشحين المحتملين للرئاسة الأمين العام السابق للجامعة العربية، عمرو موسى، وآخر رئيس للوزراء في عهد مبارك أحمد شفيق ووزير الإعلام الأسبق منصور حسن والقيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح والقيادي الناصري حمدين صباحي والمحامي الإسلامي سليم العوا، إضافة إلى الحقوقي اليساري الشاب خالد علي. وسوف يغلق باب الترشيح لانتخابات الرئاسة في الثامن من أفريل المقبل على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين في 26 أفريل بعد اتاحة الفرصة لتقديم طعون على المرشحين. وأثار إعلان وزير الإعلام الأسبق منصور حسن (75 سنة) قبل يومين عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة جدلا واسعا، إذ اعتبر البعض أن ”صفقة تمت” بين المجلس العسكري الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين تم بموجبها الاتفاق على الدفع به إلى الانتخابات. وأعلن حزب الوفد الليبرالي تأييده لمنصور حسن الخميس، إلا أنه تراجع عن هذا القرار الجمعة وأكد أنه سيتم مناقشة الأمر مجددا بعد أن احتجاج شباب الحزب. ونقلت الصحف المصرية السبت عن عمرو موسى قوله ”هناك صفقة تمت لا محالة في ما يخص مرشح بعينه” في إشارة إلى منصور حسن. ونفى منصور حسن (يشغل الآن موقع رئيس المجلس الاستشاري الذي شكله المجلس العسكري قبل ثلاثة أشهر) هذه الاتهامات، مؤكدا أنه ”لم يحصل على دعم” جماعة الإخوان أو المجلس العسكري قبل إعلانه الترشح، مؤكدا أنه يتمنى أن يحظى بتأييدهما.
