ارتفع عدد المؤسسات والتجار الأجانب في الجزائر السنة الماضية إلى 8605 متعامل مقابل 8309 سنة 2010 أي ما يعادل زيادة ب 3.56 بالمئة حسب معطيات المركز الوطني للسجل التجاري. ومن ضمن العدد الإجمالي للتجار الأجانب 6641 متعامل منظمين على شكل أشخاص معنويين أي شركات منها 194 فرع، بينما 1964 هم أشخاص ماديون حسبما أوضحه نفس المصدر الذي أكد أن التجار الأجانب يمثلون حوالي 80 جنسية مختلفة. وحسبما أوردته وكالة الأنباء أمس، بالنسبة للأشخاص الماديين يأتي المتعاملون من الجنسية التونسية على رأس التجار الأجانب المتوفرين على سجل تجاري ب 30.30 بالمئة يليهم المغربيون ب 22.15 بالمئة والسوريون ب 18.64 بالمئة. وبالنسبة للأشخاص المعنويين تبقى الجنسيات الأكثر رواجا هي الفرنسية 19.89 بالمئة والسورية 12.23 بالمئة والصينية 9.56 بالمئة حسب المركز الوطني للسجل التجاري. ويمارس أكثر من نصف الأجانب المسجلين في السجل التجاري 4839 في ولاية الجزائر العاصمة و763 مسجلين بولاية وهران تليهم البليدة؛ حيث تم إحصاء 358 متعامل أجنبي. وحسب تقرير المركز الوطني للسجل التجاري فإن 31.4 بالمئة من المتعاملين الأجانب المسجلين في السجل التجاري كشركات ينشطون في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والإنتاج الصناعي 29.4 بالمئة في قطاع الخدمات. ودائما في فئة الشركات يبين التقرير السنوي للمركز أن 24.5 بالمئة من الأجانب المتوفرين على سجل تجاري ينشطون في قطاع التصدير والاستيراد. وفيما يتعلق بالمتعاملين الأجانب المسجلين كأشخاص ماديين إلى غاية نهاية شهر ديسمبر 2011 فأغلبهم يمارسون تجارة التجزئة بنسبة 70 بالمئة والخدمات 15.7 بالمئة. كما ارتفع العدد الإجمالي للمتعاملين المسجلين في السجل التجاري في سنة 2011 إذ بلغ 1 مليون و516642 متعامل وبالتالي ارتفاع عدد التسجيلات ب 480050 أي بنسبة 31.7 بالمئة مقارنة بسنة 2010 حسب نفس المعطيات.