التماس تشديد العقوبة في قضية اقتناء 120 سيارة إسعاف للحماية المدنية

المتهمون أنكروا ما نسب إليهم وتمسكوا ببراءتهم

التمست النيابة العامة بالغرفة الجزائية الثامنة لمجلس قضاء العاصمة تشديد العقوبة ضد ثلاثة متهمين في ملف صفقة اقتناء 120 سيارة إسعاف للمديرية العامة للحماية المدنية، طعنوا لدى المحكمة العليا في الأحكام الابتدائية الصادرة ضدهم وعدة متابعين معهم بالمحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس.
وأنكر كل من "ع.ع" صاحب شركة "ألسيكوم" و"ك.م" إطار بالمديرية العامة للحماية المدنية، و"ه.م" المكلف بلجنة تقويم العروض التقنية المالية، لدى مثولهم أمام هيئة المحكمة تهم إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما لإعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية واختلاسها وسوء استعمال الوظيفة، المتابعين بها، وشددوا على أن إبرام صفقتين لاقتناء 120 سيارة إسعاف التي أعلنت عنهما المديرية العامة للحماية المدنية في 2004 مثلما سبق وأن أشارت إليه "الفجر" في أعدادها السابقة، كان بطرق قانونية ولا تشوبه أي مخالفات، مع العلم أن شركة "هيونداي" قد تقدمت بعرض، وفازت شركة "ألسيكوم" بالصفقتين، غير أن المعاينة بينت أن المركبات التي زوّدت بها هذه المؤسسة المديرية العامة للحماية المدنية، كانت عادية وتم تجهيزها محليا بلوازم سيارات الإسعاف لدى الخواص.
وسبق وأن أدانت المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس عدة متابعين في الملف بأحكام تراوحت بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا بالتهم سالفة الذكر بينهم عدة إطارات بالحماية المدنية.