أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية أنها تمدد نشاطها لمدة 48 ساعة من أجل الصياغة النهائية لتقريرها و المصادقة عليه ثم تسليمه الى رئيس الجمهورية. وأوضحت اللجنة في بيان لها يوم الثلاثاء أن هذا التمديد جاء بطلب من جل أعضاء اللجنة لمدة إضافية "تسمح بالدراسة و المصادقة على التقرير النهائي الخاص بالانتخابات التشريعيات". وأشار المصدر الى أنه عقب تسليم التقرير النهائي الى رئيس الجمهورية ستعقد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ندوة صحفية. ومن جهة أخرى أعلنت اللجنة أن ما تم تسريبه من تقرير نهائي "لا يلزمها في أي شيء" مؤكدة أن الناطق الرسمي للجنة بنص النظام الداخلي هو رئيسها محمد صديقي . وأضافت اللجنة أنها ما زالت في طور دراسة التقرير و مناقشته.
