احتدم الخلاف بين أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، بشان صياغة التقرير النهائي، الذي سيسلم لرئاسة الجمهورية، وانتقد الكثير من أعضائها الرئيس محمد صديقي، بالعمل من أجل تمييع التقرير. وكان من المفترض أن تنتهي اللجنة من صياغة التقرير أمس الأحد، غير أن الخلافات أجلت المصادقة النهائية على المشروع إلى غاية اليوم، أكلا في أن يصل الجميع إلى إجماع أوعلى الأقل وفاق، على اعتبار أن القرارات تتخذ بالإجماع، كما ينص القانون الأساسي للجنة. وتتحدث مصادر من داخل اللجنة، رفضت الكشف عن هويتها، عن وقوع تجاوزات خطيرة خلال الانتخابات التشريعية، ومع ذلك يحاول بعض أعضاء اللجنة التغطية عليها، والعمل من أجل تدوين انتقادات لا تقدم ولا تؤخر في الوثيقة النهائية للتقرير، الذي يجب أن يحصر كافة الخروقات القانونية، التي تدين السلطة، والتي ساهمت بشكل كبير في قلب نتائج الانتخابات التشريعية، التي جاءت في صالح حزب حكم البلاد لمدة نصف قرن. وفي هذا السياق، تحدثت المصادر عن اتهامات لبعض أعضاء اللجنة بالتواطؤ مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من أجل صياغة تقرير على المقاس، يتغاضى عن الخروقات الكبيرة، التي تتحمل الوزارة مسؤوليتها، وذلك من خلال رفضها التجاوب مع مطالب الأحزاب عبر ممثليها في اللجنة، قبل موعد الاقتراع، وهي تلك المتعلقة برفض التسجيلات الجماعية لأفراد الجيش الوطني الشعبي في ولايات عملهم، وكذا رفض التصويت بنظام الورقة الواحدة.. ومن بين النقاط التي توقف عندها أعضاء اللجنة اتهام السلطة بعدم الوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها، في إشارة إلى الوعود التي تحدث عنها رئيس الجمهورية بخصوص تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، ولعل أبشعها تلك المتعلقة باستعمال وسائل الدولة خلال الحملة الانتخابية من قبل مترشحي أحزاب السلطة، وتسريب أوراق التصويت الخاصة ببعض الأحزاب السياسية، مع تسجيل محاضر فرز أصوات الناخبين موقعة على بياض، وإقصاء ممثلي الأحزاب من الرقابة في مكاتب ومراكز الاقتراع يوم الانتخابات، فضلا عن المادة التي تتحدث عن نسبة ال 5 بالمائة، التي كانت الفيصل في حسم القضية لصالح حزب جبهة التحرير الوطني.
