استنفر قائد الدرك الوطني، اللواء أحمد بوسطيلة، قواته بالولاياتالشرقية لضمان جاهزية عالية في التواجد الأمني والحضور الأمثل لمختلف التشكيلات الأمنية المتنقلة منها والثابتة بغية التصدي لمختلف أنواع الجرائم والحد من الاعتداءات خلال موسم الاصطياف؛ حيث سارع إلى عقد جملة من الاجتماعات مع قادة المجموعات الولائية لكل من البويرة وبرج بوعريريج سطيفوسكيكدة وكذا عنابة لتفقد مدى جاهزية مصالح الدرك في توفير الحماية للمواطنين وتأمين ممتلكاتهم. حسب مصادر مسؤولة بقيادة الدرك الوطني، فإن اللواء بوسطيلة تنقل إلى البويرة وبرج بوعريريج للوقوف على مدى تطبيق قواته للتعليمات التي وجهها إلى قادة المجموعات الولائية، ممثلة في ضرورة تحديد النسيج الإقليمي وتعزيز قدرات المراقبة والتدخل من أجل إعادة تثمين الإحساس بالأمن لدى المواطن وصد المظاهر الإجرامية، خاصة ونحن في موسم الاصطياف ومقبلون على شهر رمضان الكريم حيث تكثر الحركية فيهما. وشدد بوسطيلة على إلزامية تحيين مخططات المراقبة العامة والتأمين الخاصة بالأمن والنشاطات الإجرامية عبر أقاليم اختصاصها بالتركيز على الولايات الساحلية وتلك التي ينتظر أن يتوافد منها المصطافون، إضافة إلى الطريق السيار شرق-غرب ، داعيا مختلف مستويات الوحدات الإقليمية لتحديد التهديدات الحاصلة على سلامة المواطن ومضاعفة فعالية عمل الدرك الوطني في ظل احترام القوانين والأنظمة والمحافظة على الحريات الفردية والجماعية. وعمل المسؤول الأول على جهاز الدرك على التنقل إلى مركز أمن الطرقات بمنطقة الصفيحة الخاص بتأمين الطريق السيار شرق-غرب في جزئه العابر لإقليم ولاية سطيف، إضافة إلى تفقد منطقة ”الحشايشية” التي تنجز بها ثكنة للدرك الوطني، حيث حظي هذا الطريق منذ تنصيب المركز قبل ثلاثة أشهر بتغطية مثلى باعتبار أنه لم يتم تسجيل فيه أي عملية اعتداء، بعدما كان نقطة سوداء تستغله عصابات المافيا لتنفيذ جرائمها على المواطنين، كما عمل على معاينة مشروع إنجاز سكنات وظيفية للدرك بالمنطقة. من جهة أخرى، عرج اللواء بوسطيلة على ولاية سكيكدة لمعاينة ورشات إنجاز فرقة وكتيبة إقليمية، إضافة إلى ورشة إنجاز مقر فصيلة الأبحاث ومشاريع أخرى تدخل في إطار إنجاز مقرات جديدة للدرك في الولاية لضمان تغطية أمنية أكثر والتحكم أكثر في الوضع الأمني وتوفير خدمات أكثر للمواطنين. وكان اللواء بوسطيلة قد شدد خلال الاجتماع الذي جمعه بإطاراته على ضرورة مطابقة التشكيلات التي توضع لتنفيذ الخدمة، وتكون ذات استحقاق، وتكييف جميع الإمكانيات والوسائل الردعية للدرك الوطني مع المعطيات الجديدة الناتجة عن استفحال الجريمة المنظمة وانتشارها وتأثيرها على المواطن وأمنه وممتلكاته وعلى الاقتصاد.
