إشتكى رئيس بلدية آيت رزين التابعة إقليميا لدائرة إيغيل بولاية بجاية ، من تفاقم الإعتداءات على الأشخاص و الممتلكات ، وأعمال السطو والسرقة وإنتهاك حرمات المنازل ، إضافة إلى تسجيل الإنحراف وسط القصر ، وإستهلاك المخدرات داخل القرى وهي ظاهرة جديدة في المنطقة ، مما بات يهدد أمن 17 ألف ساكن موزعين على 14 قرية بالبلدية التي ينعدم بها مركز للأمن أو فرقة للدرك الوطني. وأشار عبد النور أمغار ، رئيس البلدية إلى الفراغ الأمني الذي إستغلته الجماعات الإجرامية لتنشط بحرية في المنطقة و تثير الرعب وسط السكان الذين يعيشون تحت سيطرتهم ، هذا الوضع دفع المير لمراسلة اللواء بوسطيلة قائد سلاح الدرك الوطني ، بإسم المنتخبين المحليين و السكان ملتمسا منه فتح فرقة للدرك بالبلدية لضمان أمن السكان و حماية ممتلكاتهم. و تأتي هذه المراسلة التي تلقت " الشروق " نسخة منها في ظل الشكاوى العديدة التي رفعها السكان ضحايا الإعتداءات و الجرائم ، دون أن تجد متابعة ، و تحدث بعض ممثلي السكان عن تردي الوضع مع إقتراب فصل الصيف ، مؤكدين أن المنطقة أصبحت وجهة عصابات الإجرام من جهات مختلفة " للنشاط" بها ، و إعتبر رئيس البلدية مطلبه ب"الضروري" . و تنظر قيادة الدرك في طلب السكان حسبما تسرب إلينا في إطار البرنامج الذي سطرته منذ سنة 2000 ، و يقضي بإنشاء فرقة بكل بلدية لتحقيق تغطية أمنية شاملة نهاية 2010 ، على خلفية " أن مهامها الأساسية تتمثل في حماية المواطن " ، لكن ذلك يخضع لمعايير ومقاييس. وموازاة مع ذلك ، علمت " الشروق اليومي " من قيادة الدرك الوطني ، أنه تمت صياغة خريطة أمنية لدراسة إحتياجات السكان الأمنية في مناطق عديدة من الوطن ، و يجري التفكير في فتح فرق جديدة لأول مرة بمنطقة القبائل ، خاصة في ظل مطالب السكان بالبويرة و تيزي وزو و بجاية بإعادة فتح مقرات الفرق المغلقة على خلفية أحداث الربيع الأسود ، إضافة إلى إنشاء أخرى في القرى النائية و المعزولة التي تعيش تحت حصار الشبكات الإجرامية و حتى التنظيمات الإرهابية التي صعدت نشاطها في السنوات الأخيرة بهذه المناطق. نائلة.ب:[email protected]