وهران تستجمع معالم "متروبوليه متوسطية"

و يتجلى هذا التحول في إنجاز برامج سكن و تجهيزات هامة عبر كل تراب الولاية الممتدة على مساحة 2.015 كلم و التي بلغ التعداد السكاني بها إلى غاية 31 ديسمبر 2011 حوالي 6ر1 مليون نسمة .
و في خضم هذه الديناميكية بدأت وهران تخرج تدريجيا من سباتها و الفتور الي لازمها لعدة سوات. ففي الثمانينات كل شيء كان يبدو جامدا بولاية تتوفر على امكانيات في مجالات الصناعة و الفلاحة و السياحة و الثقافة و الرياضة. و كان يتعين رفع تحديات كبرى لإعطاء للباهية بريقها وسمعتها.

تأخر كبير يتعين تداركه الحصيلة ظلت لعدة سنوات لا تبعث على الإرتياح. قطاع الفلاحة مهمل تم تحويل أراضيه إلى تجزئات سكنية و أحياء تنعدم بها في الغالب مرافق و مستلزمات التهيئة حسب تقرير لمصالح الولاية.
و أما الوسط البيئي فتعرض لاعتداءات من مختلف الجوانب من تلوث (مفرغات عشوائية و انعدام شبكات الصرف الصحي و تدفق المياه القذرة و المستعملة في العراء و ما إلى ذلك ). و ظل هذا المشكل إلى غاية عام 1998 يطلق عليه "الجرح الكبير" بقطاع الري على المستوى المحلي.
و كان عدد من التجمعات السكنية يفتقد للشبكات و يواجه إلى وقت قريب مشاكل تدهور المحيط بشكل دائم في الوقت الذي كان فيه القليل من محطات المعالجة و التطهير المتوفرة في حالة توقف.
في مجال التموين بالمياه الصالحة للشرب ظلت ولاية وهران التي واجهت طوال عقدين من الزمن موجة جفاف تعتمد بنسبة 90 بالمائة على الولايات المجاورة لها .
و كان تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب بمعدل مرة في كل أربعة أيام و مرة في كل سبعة أيام و يختلف من حي لأخر و من بلدية لأخرى.
كما أن تلبية الإحتياجات الأساسية على مستوى المناطق السكنية من مياه و كهرباء و طرق و مساحات الخضراء لم تكن بالشكل المطلوب ناهيك عن مشاكل مرتبطة بتدهور الإطار المعيشي و إنعدام الأمن على وجه الخصوص . و كان هذا الوضع أكثر قلقا بالمناطق القصديرية التي كان يتمركز بها أكثر من 202 الف ساكنا.
و على صعيد كان قطاع التعليم يواجه مشكل الإكتظاظ الناجم عن النمو الديموغرافي و النزوح الريفي. و تنيجة ذلك كان التسرب المدرسي يقدر ب 15.000 تلميذا سنويا حسب معلومات رسمية.

تحديات على ثلاث جبهات بالنسبة للمسؤولين المحليين فإن التحدي يستوجب التحرك على ثلاث جبهات بالنظر إلى التأخر الكبيرالواجب تداركه. فكان لا بد من التنظيم و ترتيب الأولويات و ضمان تنمية منسجمة في وقت واحد.
و قد تم تخصيص غلاف مالي قيمته 218 مليار دج لمختلف البرامج في إطار برنامج التجهيز للفترة من 1999 إلى 2008.
و قد سمح هذا البرنامج الهام بالتكفل بالإنشغالات المرتبطة بالإحتياجات الأساسية للمواطنين و إنجاز و إعادة تأهيل المنشآت القاعدية الضرورية للتنمية الإقتصادية.
و قد تم تجسيد العديد من المشاريع المسجلة لهذه الفترة و استلامها منها ما يتعلق بالموارد المائية تتمثل في ثلاث محطات لتحلية مياه البحر بأرزيو و العنصر و عين الترك إضافة إلى محطة إزالة الملوحة ببلدة البريدعة .
و قفزت نسب الربط بشبكتي التزويد بالماء الشروب و التطهير على التوالي من 81 إلى 90 بالمائة (المعدل الوطني 92 بالمائة ) و من 75 إلى 84 بالمائة (المعدل الوطني 87 بالمائة). و قد تم تجسيد حوالي من 602 كلم من شبكة التموين بالمياه الصالحة للشرب و 17.544 كلم من شبكة التطهير و 6 محطات للضخ و 8 تنقيبات.
و في مجال الفلاحة و الغابات فقد تم تسجيل خلال فترة 1999-2008 إستصلاح 3.250 هكتار من الأراضي الزراعية و إنجاز 2.345 حوض و حفر 2.050 بئر موجه للسقي و غرس الأشجار المثمرة على مساحة 13.172 هكتار.
و فيما يتعلق بالأشغال العمومية فقد تجسدت العمليات بفك العزلة عن العديد من المناطق بما في ذلك إعادة تأهيل 146 كلم منها 21.5 كلم من الطرق البلدية و إنجاز طريق جنوبي (روكاد) على 30 كلم مع 14 جسرا و 53 كلم من الطرق الولائية و 5ر21 كلم من الطرق البلدية و محول الباهية و محول وهران-غرب و ثلاثة أنفاق أرضية ناهيك عن تدعيم ميناء أرزيو.
و قد استقطب قطاعا السكن و التعمير إهتمام أصحاب القرار مسجلا تحسنا ملموسا فيما يخص نسبة إحتلال السكن الذي إنخفض من 5ر7 في سنة 1999 إلى 1ر5 في عام 2008.
و تم انجاز خلال هذه الفترة 35.592 سكن منه 1.352 سكن إجتماعي إيجاري و 12.144 إجتماعي تساهمي و 4.017 وحدة ترقوية و 211 مسكن بين صيغة "أفنبوس" و السكن الوظيفي و 1.940 مسكن ريفي. و هكذا إرتفعت حظيرة السكن التي كانت تقدر ب 42.564 وحدة في عام 1966 إلى 371.223 في عام 2011 كما إنخفض عدد السكنات الهشة من 15.314 في سنة 1998 إلى 10.038 حسب المعطيات المقدمة من طرف مصالح الولاية.

مكاسب و تطلعات
و على الرغم من مختلف العراقيل التي واجهتها ولاية وهران المرتبطة بأدوات الإنجاز (عدم وجود المؤسسات القادرة على تجسيد البرنامج الطموح للتنمية المحلية) و بالهندسة (مكاتب الدراسات) و الإنقطاعات المتكررة لمواد البناء منها الإسمنت و المناقصات غير المثمرة بذلت جهود كثيرة لاستلام المشاريع التنموية المختلفة في الآجال المحددة بما في ذلك السكن و بالتالي إمتصاص السكن الهش و غير اللائق .
و مع ذلك بقي الوضع مقلقا ببعض الأحياء في غياب الخدمات العمومية و النقل و التعليم و التكوين المهني حيث أن أكبر حي الذي يحتضن هذا النوع من السكن حي الصنوبر يتم التكفل به حاليا من خلال الإنجاز التدريجي ب 9.000 مسكن حيث استهدفت هذه العملية 72.000 ساكنا.
و سجلت قطاعات أخرى تطورات ملحوظة على غرار قطاع الطاقة حيث إرتفعت نسبة الربط بشبكة الكهرباء على مستوى الولاية إلى 96 بالمائة في عام 2011 و نسبة الربط بشبكة الغاز إلى 56 بالمائة في نفس الفترة.
و من جهة أخرى تبدو المنشآت المنجزة في مجال التعليم العالي كافية بالنظر إلى الإحتياجات الى المقاعد البيداغوجية و الإيواء على حد سواء . و يقدر العرض حاليا ب 56.342 مقعد بيداغوجي فيما بلغت طاقة الإيواء في 2011 حوالي 27.152 سريرا.

توجهات صوب المستقبل
و لم يستثن قطاع الصحة من هذه الديناميكية حيث سمحت الجهود بتحسن ملموس فيما يخص التغطية الصحية التي تطورت بإنجاز المؤسسة الإستشفائية الجامعية "الفاتح نوفمبر 1954 " بحي إيسطو و ثلاث مستشفيات منها 2 ب 240 سرير بسيدي الشحمي و قديل و واحد (120 سرير) بوادي تليلات و 5 عيادات متعددة العلاجات.
و يجري إنجاز معهد لمكافحة السرطان و مركز لكبار المحروقين و 3 عيادات متعددة الخدمات و مركز صحي و 9 قاعات للعلاج .
و قد تحتم على وهران المدينة ذات الماضي المجيد توفير خدمات لتلبية مطالب المواطنين و المؤسسات التي إختارت التمركز بها .
و قد إرتفعت الكثافة الهاتفية التي كانت تقدر ب 40 خط للهاتف الثابت لكل 1.000 نسمة في عام 1998 إلى 141 في عام 2011 و كذلك كثافة الربط بشبكة الأنترنت من 25 في عام 1998 إلى 207 في سنة 2011.
و نفس الشيء يذكر بالنسبة للمنشآت القاعدية (طرق و مطارات و موانئ و شبكات الاتصالات) التي يجب ان توفر كل الشروط لضمان الظروف الملائمة لإقلاع إقتصادي و عصرنة طالما تم التطلع اليها خاصة مع مشاريع ضخمة مثل التراموي و المترو.
و ستساهم حظيرة المعلوماتية "سيبربارك" لإيواء شركات خلاقة من خلال شبكة من الإتصالات و النقل و المعلومات و كذا في تحديد معالم حاضرة متوسطية متطلعة للمستقبل.