أفادت مصادر عليمة ل”الفجر”، أن لجنة تحقيق كان قد أوفدها اللواء الهامل لولاية عنابة، نهاية الأسبوع الفارط، قصد تسليط الضوء على الوقائع الأخيرة التي هزت ميناء عنابة، والمتمثلة في عملية تمرير شاحنة من نوع جي 9، محملة بآلات طبية، وأجهزة هاتف نقال من نوع أيفون، إلى جانب أجهزة اتصال لاسلكية بلغت قيمتها الإجمالية ال400 ألف يورو، وما تعلق بها من خروقات زلزلت الميناء وأسالت الكثير من الحبر، خاصة أن السلطات الفرنسية بمرسيليا، كانت قد أشعرت نظيرتها الجزائرية بالحمولة سالفة الذكر وضرورة توقيفها نتيجة تجاوزات تخصها.وفي سياق عمليات مشابهة، كشفت مصادر ”الفجر” أنه بتاريخ 29 جويلية، سجلت عملية حجز حاوية من قبل عناصر مكافحة التهريب، كانت قد فتشت بشكل روتيني أسفر عن تحرير تقرير يفيد بوجود أثاث وألبسة، وآلات كهرومنزلة ليس لها أي طابع تجاري، ليتبين فيما بعد وخلال عملية تفتيش بالسكانير الخاص بالحاويات، وجود 45 آلة نسخ، و250 حاسوبا محمولا لم تستجب للنصوص الإدارية الخاصة بالترخيص الوزاري، ما يعني منع دخولها للمجال الجمركي. جدير بالذكر، أن تحقيقات حول هذه الوقائع ينتظر أن تباشر قريبا لرفع اللثام عن الأطراف الحقيقية التي تقف وراء ما يحدث في ميناء عنابة، والذي تبقى عديد الوقائع التي شهدها نقطة استفهام كبيرة تستوجب التوضيح من قبل المسؤولين.